كشف الدكتور أحمد جمعة عبد الغني حسن، أستاذ الاقتصاد ومستشار جامعة الزقازيق للسياسات والشئون الاقتصادية، أن تدخل الدولة في الاقتصاد لا يمكن الاستغناء عنه، لأنه في ظل غيابها ستحصل الفوضى والأزمات الاقتصادية التي أثبتتها التجارب، وهذا ما لا يقبله منطق، وعليه لابد من وجود تدخل للدولة بشرط أن يكون هذا التدخل مبني على أسس علمية، حيث أن الأصل في العلاقة هو التكامل والمشاركة وليس التنافس، ويكمن التحدي الحقيقي في إيجاد التوازن المعقول بين دور الدولة في مقابل آليات السوق وبين النشاط الحكومي وغير الحكومي وألا يكون هذا التدخل في صورة تأميم أو مصادرة أو القيام بكل الأدوار فهناك حدود لتدخل الدولة.

وأوضح أستاذ الاقتصاد ومستشار جامعة الزقازيق للسياسات والشئون الاقتصادية، أنه من الممكن أن تتدخل الدولة في الاقتصاد إلى الحد الذي يفضى إلى غياب عامل "المنافسة"، وبعبارة أخرى عندما تغيب المنافسة بفعل تدخل الدولة لابد أن تتوقف هذه الاخيرة عن التدخل حتى يتم ضمان استمرار سير النظام الاقتصادي إذ أن استمرار التدخل دون مراعاة المنافسة سيشوه آليه سير النظام الاقتصادي.

وأضاف أستاذ الاقتصاد ومستشار جامعة الزقازيق للسياسات والشئون الاقتصادية، أنه لابد أن تتدخل الدولة لمحاربة الاحتكار خاصة أن الاحتكار تعاظم خلال السنوات الأخيرة لبعض السلع ما أدى إلى انخفاض جودة هذه السلع وزيادة أسعارها بشكل غير مبرر، ولان هذا الاحتكار سيشوه آلية سير النظام الاقتصادى ايضًا ويفضى إلى ما يعرف بـ"اخفاق السوق" فى حال لم تتدخل الدولة لإنهائه.

وقال أستاذ الاقتصاد ومستشار جامعة الزقازيق للسياسات والشئون الاقتصادية، "يمكن القول أن حدود التدخل ينبغي أن تكون مقصورة على مناطق الاخفاق وليس الاقتصاد برمته لأنه في حال إطلاق حدود التدخل سيؤدي إلى تعميم الاخفاق في الاقتصاد، وعليه لابد أن تلتزم الدولة بحدود التدخل طبقًا للمطلوب وليس لما ترغب".

وأوضح أستاذ الاقتصاد ومستشار جامعة الزقازيق للسياسات والشئون الاقتصادية، أنه لابد أن تتدخل الدولة أيضا لإقامة المشروعات الضخمة ذات المخاطر العالية التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها وضرورة أن تتدخل الدولة لحماية الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة لآن من عيوب النظام الرأسمالي تركز الثروات في أيدي أشخاص وهذا يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية، وعلى افتراض أن القطاع الخاص لم يسهم في إشباع الطلب المحلي عندما تتوفر له الظروف المناسبة في هذه الحالة يصبح من الضروري اللجوء للعالم الخارجي لإشباع هذا الطلب.

واختتم أستاذ الاقتصاد ومستشار جامعة الزقازيق للسياسات والشئون الاقتصادية، أن اللجوء للعالم الخارجي له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني بشكل عام، فيكون من الأفضل أن تتدخل الدولة لإشباع الطلب المحلي لتلافي الآثار السلبية التي يتركها الاستيراد على الاقتصاد الوطني، وبشرط أن يكون هذا التدخل "مكمل" لنشاط القطاع الخاص وليس على حسابه وبما يؤدي إلى إشباع الطلب.