أجلت محكمة جنايات القاهرة  محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بفساد التموين، لجلسة 8 يناير لسماع الشهود.
وشهدت الجلسة حضور المتهمين والدفاع عنهم ، وقال دفاع المتهمين في قضية فساد التموين: إن  التقرير الخاص بلجنة المحاسبين  التي تم تشكيلها من قبل محكمة خبراء وزارة العدل، ذكر أن  الكمية التي تم صرفها من قبل المتهمين  كانت بزيادة عن المعتاد مشددا أن ذلك تم وفقًا للتوجيهات الوزارية طبقا لما يتناسب مع  نتيجة لجنة الفحص المنتدبة.

وأوضح الدفاع أن الكمية التي تم صرفا من قبل المتهمين، وأن  البطاقات  الذكية لها معايير ويتم عليها حساب الكمية التي صرفها.

وشدد الدفاع إن  التقرير الصادر من شركة فرست" للبطاقات الذكية أوضح صحة ما فعله المتهمين وطبقا لتلك الحسابات،  مضيفا أنه ليس هناك فروق بين الكميات المنصرفة والقيم النقدية في البطاقات الذكية.

وأنهي الدفاع مرافعته بأن المتهمين لم يستغلوا المال العام بل سعوا علي تحقيق المنظومة التموينية الصحيحة  وأنه تم صرف السلع بواسطة البطاقات ذكية واستخدام أكواد مختلفة في حسب كل منفذ يتم التصرف به.

وقدم الدفاع لهيئة المحكمة مذكرة بطلباته طالبا استدعاء مدير التفتيش الفني  بمديرية التموين  لمحافظة القاهرة  و المسئول عن  المنافذ  والتفتيش والزامه بتقديم خطاب وزير التموين فيما يخص المتهمين.

وطالب الدفاع،تصريحا باستخراج شهادة من المطابع الأميرية، تفيد إذا كان القرارات الصادرة من وزير التموين لرقم 14 لسنة 2022 بتاريخ 7 / 5 / 2022 ورقم 28 بتاريخ 15 / 8 / 2022 وافادة هل نشرت في الجريدة الرسمية أم لا.

وأشار الدفاع في مذكرته استدعاء لجنة الخبراء وزارة العدل، لمناقشتها النقاط الخاصة بالتقرير، وسؤالهم عنها.
وأوضح الدفاع في طلباته بالمذكرة إلزام شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بإرسال  أفاده،وحصر السلع التي تم صرفها للمتهمين بوقت الفحص، وحساب عدد  الكمية وسؤالهك هل تتواجد فى المخازن الكمية ذاتها من عدمه.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين في قضية وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التموينى، واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من، العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثنى عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

وتضمن أمر الإحالة في قضية رشوة التموين أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات مستغلين وظائفهم، حيث تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، وقاموا بصرف كميات منهما لأصحاب المنافذ المتهمين، تفوق الكميات المستحقة لهم قانونًا. بذلك، تمكنوا من حجب هذه الزيادة وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، متحصلين على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، وهو الفرق بين السعر المدعم للسلعتين والسعر الحر.