كشف تقرير صادر /اليوم الثلاثاء/ عن مجموعة البنك الدولي أن أرمينيا يمكنها تعزيز أمن الطاقة وحماية شعبها من الآثار الضارة للتلوث وضمان نمو أكثر استدامة من خلال اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة تغير المناخ.

ووفقا لتقرير البنك الدولي بشأن المناخ والتنمية في أرمينيا، فإن البلاد معرضة بشدة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ، لاسيما الفيضانات والجفاف والإجهاد الحراري والبرد والانهيارات الأرضية، كما أن اقتصادها يعتمد بشكل كبير على الطاقة وعلى الوقود الأحفوري، مما يساهم في حدوث مشاكل بيئية حادة، من بينها تلوث الهواء.

وتأتي أرمينيا في مرتبة بين أدنى البلدان في أوروبا من حيث جودة الهواء، وتقدر التكاليف السنوية لأضرار التلوث على صحة مواطني أرمينيا بنحو 10.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد وجد تقرير مناخ وتنمية أرمينيا أن تكلفة التقاعس عن اتخاذ إجراءات في هذا الصدد مرتفعة، إذ أن تأثير تغير المناخ على قطاعي المياه والزراعة وحدهما قد يؤدي إلى انكماش اقتصاد أرمينيا بنسبة تصل إلى ثلاثة بالمئة بحلول عام 2060 وزيادة الفقر بما يصل إلى 2.7 نقطة مئوية بحلول عام 2030. ومن ناحية أخرى، فإن الاستثمارات الرامية إلى الحد من آثار أضرار المناخ من شأنها أن توسع الاقتصاد بنسبة 0.5-1 بالمئة سنويًا.

وأضاف التقرير أن أرمينيا اعتمدت لفترة طويلة على واردات الغاز الطبيعي لتشغيل مدنها وصناعاتها وتدفئة منازلها وتغذية وسائل النقل، حيث يمثل الغاز الطبيعي 63 بالمئة من إجمالي إمدادات الطاقة في البلاد، وهي واحدة من أكبر الحصص في العالم، كما يمثل قطاع الطاقة ثلثي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي في أرمينيا.

وقالت كارولين جيجينات، مديرة البنك الدولي في أرمينيا إن الاستثمار في العمل المناخي الفعال يوفر لأرمينيا فرصة لخلق محركات نمو جديدة ووظائف ذات جودة عالية، بجانب أن تسريع إزالة الكربون من الممكن أن يعزز استقلال البلاد في مجال الطاقة مع خفض تكلفة الطاقة على الاقتصاد.