تقدمت النائبة/سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة بخصوص 14 مليون حساب وهمي على وسائل التواصل الاجتماعي.

أوضحت النائبة أنها مع حرية الرأي والتعبير والنقد لأي شخص والنقد لسياسات أي جهة أو هيئة في مصر أما التجاوزات والسب والقذف فيعاقب عليها  قانون العقوبات ولا يندرج تحت بند حرية الرأي والتعبير. 

وتساءلت النائبة:  إذا الحكومة تحذر بصفة مستمرة من ظاهرة انتشار بث الشائعات والأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولدينا أكثر من 14 مليون حساب وهمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فكيف وصلت هذه الحسابات الوهمية إلى هذا الرقم المفزع ؟ ولماذا تأخرت وزارة الإتصالات في إلغاء هذه الحسابات طالما انهم واثقين في وهميتها؟ وهل تمتلك الحكومة الآليات للقضاء على الحسابات الوهمية؟ وبالنسبة للإبتزاز والسب والقذف ونشر الأكاذيب لماذا لاتتحرك مباحث الإتصالات في القبض على أصحاب الحسابات الذين يقوموا بفبركة الصور ونشرها بهدف نشر الفوضى في المجتمع وزعزعة مصداقية وسائل التواصل الإجتماعي؟.

كما سألت الجزار عن إجراءات الحكومة لمواجهة بث الشائعات والابتزاز الإلكتروني والسب والقذف والاعتداء من خلال هذه الحسابات الوهمية وغير الوهمية، مؤكدة ضرورة أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ببذل المزيد من الجهود للقضاء وبصفة نهائية على حسابات السوشيال ميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي وصلت لأكثر من 14 مليون حساب وهمي.

 وطلبت الجزار استدعاء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمناقشة.