الشائعات في مجتمعنا من أخطر التحديات التي تواجه الحكومة والشعب بطبيعة الحال وهذا مانحذر دوما من خطورته علي مسار التنمية التي تتبعها الدولة في المشروعات القومية المختلفة والتي استنفذت أموالا كبيرة، ننتظر عوائدها في القريب العاجل باذن الله، ومن أجل ذلك اهتم مؤتمر مبادرة حكومية حول دور التنظيم الداخلي للاعلام في مواجهة الشائعات، التي أطلق من خلالها المجلس الاعلي للاعلام حملة، امسك مزيف،  لمواجهة الشائعات بما يتيح للشخص الدخول والابلاغ عن أي شائعة!، وربما هذا سلوك حميد وواجب علي الدولة والحكومة القيام بذلك في ظل انتشار الأخبار الكاذبة والمغرضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها دون القدرة علي الحد منها بأي حال من الأحوال، وهذه الحملة جيدة بالطبع ولكنها تحتاج إلي توعية مستمرة من قبل الحكومة للجمهور المطالب بإمساك  المزيف ومروجي الشائعات في مختلف وسائل الإعلام،  ولكن هذا برأيى لا يمكن حدوثه فقط عبر ندوة أو لقاء ينشر في الصحف والسلام  مع العلم بان قراءة الصحف حالية بعافية شوية بسبب طغيان وسائل التواصل الاجتماعي علي اهتمام الأفراد، وضعف القراءة للصحف والمواقع الإلكترونية نتيجة ضعف المحتوي الصحفي المنشور نفسه وهو ما يجعل القاريء يهرب الي وسائل التواصل لعله يجد فيها ما لم يجده في الاعلام التقليدي، وفي هذا الموضوع حديث يطول شرحه! وانما يحتاج الي برامج توك شو وتوعية إعلانية مستمرة علي نفقة الحكومة لصالح الناس في البيوت.

الأمر الثاني وهو اين هو الإعلام المحلي الوطني الحكومي من المعلومات ودحض الشائعات والأكاذيب، ولماذا لا ينشر الحقائق في وقت نشر الشائعات ويوضح المعلومات الصادقة الصحيحة من خلال تفعيل أو إقرار قانون تداول المعلومات وإتاحة المعلومات لوسائل الإعلام المصرية كوسيلة لدحض الشائعات والقضاء عليها، واعتقد أن الرهان الحكومي علي الإعلام الوطني ووسائل أعلامها واعطاء الثقة في مدي وعي المواطنين وتقديرهم لكافة الظروف المحيطة، مثلما تحملوا وصبروا من أجل بلادهم في معركتي التنمية والإرهاب، الا أن عرض الحقائق وإفساح المجال للحوار والاختلاف المسؤل والمنضبط، سيجعل الأمر مختلف تماما، وسنري اقبال المواطنين علي الإعلام الحكومي وعدم الهروب منه الي اعلام القنوات المعادية.

لذا أعتقد أن الفرصة ذهبية لمواجهة الشائعات والأكاذيب والأخبار الكاذبة بإعطاء الثقة والرهان علي الإعلام الحكومي الوطني بعرض الحقائق وتصحيح المفاهيم المغلوطة والأكاذيب المنشورة في وقتها وليس بعدها بفترة ما، بجانب توسيع هامش الحرية نسبيا، لان الحرية هي أساس الديمقراطية والديمقراطية هي أساس تقدم أي دولة في العالم، بعيدا عن المسكنات والحلول الوقتية.

ولا بد من الاسراع في قانون تداول المعلومات، خاصة مع تطور وسائل البحث علي الانترنت ووجود الذكاء الاصطناعي القادر علي تحليل بيانات ضخمة في ثواني وإرسال نتائج فورية عن مختلف المجالات.

الشائعات تزداد حيث تخرج الأخبار الكاذبة من هنا وهناك، في ظل عدم وجود مجلس أو هيئة قوية تدحض كل افتراء أو معلومة كاذبة من شأنها احباط المواطنين وتكدير المزاج العام وإثارة حالة الرعب في قلوب الناس ومن ثم لا بد من التوعية اولا واخيرا بهذا الأمر للجمهور الذي ربما لا يعرف بعضه ما هي الشائعة وكيفية التوعية بها وما هو دور الإعلام في مواجهتها، فضلا عن تدريس المادة في مختلف سنوات الدراسة مثلا اعدادي وثانوي والجامعات ولا بد من وجود منصة لتدقيق المعلومات بين الصحفيين والإعلاميين قبل نشرها أو بثها للمواطنين في مصر وخارجها وقبل هذا لابد من تأهيل إعلاميين وصحفيين قادرين علي مواجهة الشائعات والتصرف حيال انتشار اخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة، خاصة مع قيام الذكاء الاصطناعي احيانا بنشر الأكاذيب والمعلومات الخاطئة بشكل متعمد نتيجة تحكم أشخاص فيه لهم توجهات وافكار متطرفة، وهو ما يفرض علي الإعلاميين والصحفيين الوعي بخطورة هذا الأمر خاصة أن الذكاء الاصطناعي يقوم بهذا الدور ببراعة شديدة عبر مجموعة من الروبوتات علي أجهزة الكمبيوتر والانترنت وكأنهم أشخاص عاديون  ينشرون اخبارا غير صحيحة ومعلومات كاذبة ربما تدمر شعوبا ودولا إذا لم نع خطورتها في المستقبل القريب العاجل!