عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءً ثنائيًا مع  إيد ميليباند، وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية، والوفد المرافق له، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة، والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو، أذربيجان.

ثناء الوفد البريطاني على جهود وزيرة البيئة المصرية

ثمن الوفد البريطاني في بداية اللقاء جهود الدكتورة ياسمين فؤاد في قيادة مشاورات الهدف الجديد لتمويل المناخ مع شريكها الأسترالي، مؤكدين على حرصها للوصول إلى نقطة وسط تحقق توازن بين مختلف الآراء.

أشارت وزيرة البيئة إلى أنها قد سلمت إلى رئاسة مؤتمر المناخ COP29 نتائج المشاورات التي قادتها مع شريكها الأسترالي بشأن الهدف الجمعي الجديد للتمويل. وتطلعت إلى الخروج بقرار يسهل على جميع الأطراف المضي قدما في عملية المناخ، مع التأكيد على أهمية تحديد قاعدة المساهمين من الدول المتقدمة وتلبية احتياجات الدول النامية من تمويل طموح.

روح التحالف في مشاورات الهدف الجديد للتمويل

أكدت وزيرة البيئة أن مشاورات الهدف الجديد للتمويل تميزت بروح التحالف والتعاون، مما يعكس الرغبة الحقيقية في الوصول إلى نتيجة تدعم العمل المناخي. وأضافت أن الاتفاق على رقم جديد للتمويل سيسهم في الانتقال إلى مرحلة أكثر طموحًا في المشاورات المستقبلية.

ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود الجانب البريطاني في ملف تمويل المناخ، بالإضافة إلى دعم التكيف. وأشارت إلى أهمية بث الثقة في الدول النامية عبر العمل متعدد الأطراف، وليس فقط الوصول إلى رقم تمويل طموح، بل أيضًا في تلبية احتياجات هذه الدول وأولوياتها المناخية.

دعم بريطانيا لتمويل المناخ

من جانبه، أشار السيد إيد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة إلى حرص بلاده على الوصول إلى رقم قوي لتمويل المناخ، وناقش السبل الواقعية لزيادة هذا الرقم. كما تحدث عن ضرورة بناء الثقة بين الدول والعمل على حشد المساهمات الطوعية وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في تخطي فجوة التمويل.

ناقش الجانبان الوضع الراهن لجهود التخفيف وأهمية الحفاظ على هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية. شددت وزيرة البيئة على أن مصر ملتزمة بتقديم خطط مساهمات وطنية طموحة، ومع ذلك تدافع عن حق الدول النامية في تحديد التزاماتها الطوعية وفقًا لظروفها الوطنية ومساراتها التنموية.