منفعة الامومة التامينات الاجتماعية.. كل ما تريد معرفته حول التعويضات المالية

منفعة الامومة التامينات الاجتماعية باتت من الكلمات التي تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن تم الاعلان عن بدء الصرف للأمهات العاملات في القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن تطبيق التعديلات الجديدة التي أُقرت بموجب نظام التأمينات الاجتماعية الجديد.

منفعة الامومة التامينات الاجتماعية.. تعويض مالي كامل لمدة 3 أشهر

فيما يخص منفعة الامومة التامينات الاجتماعية ووفقًا للنظام الجديد، تحصل المستفيدة على تعويض مالي يعادل 100% من متوسط أجرها الشهري الخاضع للاشتراك خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تاريخ الولادة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من شهر الولادة. كما يُتاح تمديد الاستفادة لشهر رابع في حال كان المولود مصابًا بمرض أو من ذوي الإعاقة.

المنفعة تُمنح للموظفات المشتركات في النظام، سواء كنّ سعوديات أو غير سعوديات، بشرط الخضوع لأحد نظامي التأمينات الاجتماعية المعتمدين بالمرسومين الملكيين رقم (م/33) بتاريخ 03/09/1421هـ أو (م/273) بتاريخ 26/12/1445هـ.

دخول نظام التأمينات الجديد حيز التنفيذ

يتزامن بدء صرف منفعة الأمومة مع سريان أحكام نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273)، اعتبارًا من اليوم الموافق 2 يوليو 2025م.

ويُطبق هذا النظام على جميع الملتحقين الجدد بسوق العمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممّن لا يمتلكون مدد اشتراك سابقة قبل دخول النظام حيّز التنفيذ.

توحيد التغطية التأمينية ورفع نسبة الاشتراك

أوضحت المؤسسة أن النظام الجديد يهدف إلى توسيع نطاق التغطية التأمينية ليشمل فئات أوسع من العاملين، إضافة إلى توفير مرونة أكبر في التنقل بين القطاعين العام والخاص دون التأثير على الحقوق التأمينية، وذلك عبر توحيد الأحكام التأمينية تحت مظلة نظام موحد.

من بين التعديلات الجديدة، سيتم تطبيق زيادة تدريجية في نسبة الاشتراكات ضمن فرع المعاشات، تبدأ من السنة الثانية لتطبيق النظام وحتى السنة الخامسة، بواقع 0.5% سنويًا، لتصل إلى 2% إجمالية، ما يجعل نسبة الاشتراك الجديدة 11% بدلاً من 9%، موزعة بين الموظف وصاحب العمل.

تشديد على التزام أصحاب العمل

وشددت المؤسسة على ضرورة التزام أصحاب العمل بسداد الاشتراكات في مواعيدها المحددة، حفاظًا على حقوق العاملين وتجنبًا لتعليق مدد الاشتراك أو حرمان المشترك من المنافع التأمينية، خاصة إذا تجاوزت فترة التأخر عن السداد ستة أشهر فأكثر.