في نسختها الثانية.. منشآت تطلق مبادرة استرداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1.5 مليار ريال

أعلنت منشآت عن مبادرة استرداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دورتها الثانية والتي تهدف إلى إعادة مبالغ الرسوم الحكومية التي سبق للمنشآت دفعها، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمبالغ المعادة في هذه الدورة حوالي 1.5 مليار ريال سعودي، وذلك بهدف تحفيز بيئة الأعمال وضمان استمرارية هذه المنشآت ورفع قدراتها التنافسية في السوق.

موعد التسجيل في مبادرة استرداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تأتي مبادرة استرداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بفاعلية في تشكيل نسيج اقتصادي متين ومتنوع، وذلك تماشيا مع الطموحات التي رسمتها رؤية المملكة 2030، كما أنه سوف يتم يفتح باب التسجيل للمنشآت المؤهلة اعتبارا من موعد إطلاق البرنامج، وسيستمر استقبال الطلبات حتى العام 2026، بينما يبدأ صرف مزايا الدعم للمشاريع المؤهلة على دفعات دورية وذلك مباشرة بعد إتمام عملية التأهيل، ويمتد هذا الدعم حتى نهاية عام 2028، بهدف ضمان استقرارها المالي وتمكينها من النمو والتوسع بشكل مستدام، حيث أنه تم تصميم هذه المبادرة لتقديم دعوة مالية فعالة للمنشآت الحديثة خلال سنواتها التشغيلية الثلاث الأولى.

الأوراق اللازمة في مبادرة استرداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تطلق المبادرة حزمة تحفيزية مالية شاملة تهدف إلى دعم وتخفيف الأعباء المالية على المنشآت الواعدة حيث يتم استرداد ما نسبته 80% من قيمة مجموعة من الرسوم والتكاليف الأساسية التي يتحملها الوافدون، وذلك لتشجيع الاستثمار وتمهيد الطريق أمام رواد الأعمال، حيث أن التكاليف المشمولة في الاسترداد هي:

• عقد التأسيس والسجل التجاري.
• الرخصة البلدية.
• اشتراكات الغرف التجارية والبريد السعودي.
• تسجيل العلامة التجارية.
• تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
• وجديد في هذه النسخة أيضا تكاليف تسجيل براءة الاختراع، وذلك تشجيعا للابتكار وحماية للإبداع داخل المنشآت المحلية.

شروط التسجيل في مبادرة استرداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أتاحت المبادرة تسجيل كل من ينطبق عليه الشروط من خلال الموقع الرسمي لمنشآت التي حددتها وهي كالتالي:

• أن تكون المنشأة مصنفة تحت فئة (متناهية الصغر، أو صغيرة، أو متوسطة).
• ألا يتجاوز عمر المنشأة الزمني ثلاث سنوات منذ بدء النشاط الفعلي.
• ألا يسبق تاريخ بدء ممارسة النشاط التجاري الأول من يناير 2024م.

جدير بالذكر أنه يعتبر تعيين أول موظف سعودي في المؤسسة بمثابة الخطوة الفعلية لبدء مزاولة النشاط، شرط توافر نسبة التوطين المقررة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما يشترط أن لا تقل نسبة الحصص أو الأسهم المملوكة للشركات الصغيرة والمتوسطة أو للأفراد عن 60% من إجمالي ملكية الشركة.