تطبيق حضوري لتعديل الحضور يتيح صلاحيات جديدة لضمان المرونة والدقة

تطبيق حضوري لتعديل الحضور يتيح صلاحيات جديدة لضمان المرونة والدقة
تطبيق حضوري لتعديل الحضور

تصدر تطبيق حضوري لتعديل الحضور مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية خاصًة بعد أن أعلنت وزارة التعليم عن اعتماد مسار جديد أكثر مرونة وتطورًا في آليات تطبيق «حضوري» المخصص لتسجيل حضور وانصراف الكوادر التعليمية من المعلمين والمعلمات.

وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة الأعطال التقنية التي قد تواجه المستخدمين أثناء تسجيل الدخول أو الخروج، بما يضمن حقوق الموظفين ويحول دون تأثرهم بأي تأخير غير مقصود ناتج عن مشكلات فنية في النظام.

تطبيق حضوري لتعديل الحضور.. صلاحيات جديدة لضمان المرونة والدقة

تطبيق حضوري لتعديل الحضور
تطبيق حضوري لتعديل الحضور

وتمثل الآلية المحدثة نقلة نوعية في إدارة الحضور والانصراف، إذ منحت الوزارة مديري ومديرات المدارس صلاحيات مباشرة لتعديل بيانات الحضور والانصراف يدويًا في الحالات التي يواجه فيها النظام مشكلات فنية، مثل تعطل التطبيق أو تأخر استجابته.

فعلى سبيل المثال، إذا حضر المعلم فعليًا إلى المدرسة في الساعة 6:30 صباحًا، لكن النظام لم يسجل بصمته إلا في 6:50 صباحًا بسبب خلل تقني، يحق لمدير المدرسة تعديل وقت الحضور يدويًا ليعكس الوقت الحقيقي للحضور.

وتؤكد الوزارة أن هذا الإجراء يأتي لضمان عدالة تقييم الانضباط ومنع احتساب أي تأخير ناجم عن أعطال تقنية خارجة عن إرادة الموظف.

إجراءات وضوابط التعديل اليدوي في تطبيق حضوري لتعديل الحضور

رغم منح صلاحية التعديل، شددت الوزارة على أن هذه الصلاحية مقيدة تمامًا، ولا تشمل تعديل أوقات الدوام الرسمية أو تغيير الساعات المقررة للحضور والانصراف.

ويُسمح بالتعديل فقط في الحالات التي يثبت فيها الحضور الفعلي قبل وقت الدوام الرسمي أو عند تعطل تطبيق «حضوري» في عملية تسجيل الانصراف.

ولتنفيذ التعديل، وضعت الوزارة آلية دقيقة ومؤسسية تبدأ بتحميل ملف Excel خاص من النظام، يقوم مدير المدرسة بتعبئته بالبيانات المعدلة مرفقة بالأوقات الصحيحة، ثم يُرسل إلى وحدة متابعةالدوام في إدارة التعليم لاعتماده رسميًا وتتم جميع العمليات ضمن إطار رقابي يضمن الشفافية ودقة الإجراءات الإدارية.

ويُعد تطبيق «حضوري» من أبرز أدوات التحول الرقمي في وزارة التعليم، إذ يعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) لتسجيل الحضور والانصراف باستخدام السمات الحيوية (Biometrics) مثل بصمة الوجه أو الإصبع أو الصوت.

ويأتي هذا التطوير ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز الكفاءة الإدارية وتحقيق التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية.

ومن خلال الجمع بين التقنيات الحديثة والمرونة التنظيمية، تسعى وزارة التعليم إلى بناء بيئة عمل رقمية دقيقة ومنصفة، تضمن الانضباط الوظيفي وتوفر في الوقت ذاته حلولًا سريعة للمشكلات التقنية، بما يدعم أهداف الوزارة في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة منسوبيها في مختلف المدارس والمؤسسات التعليمية.