تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي من الانخراط في سوق العمل السعودي
تتضافر الجهود لتعزيز كفاءة سوق العمل في السعودية، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، من خلال استثمار الطاقات البشرية لدى المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتحويل برامج الدعم من التركيز على المساعدات المالية إلى مسارات أكثر استدامة تقوم على التأهيل والتوظيف والتمكين الاقتصادي.
يقدم نظام الضمان الاجتماعي في السعودية الدعم المالي الشهري للمستفيدين، ويقتصر ذلك على المواطنين المقيمين في المملكة بشكل دائم، والذين تنطبق عليهم الشروط الموضحة في النظام، كما تشمل الأحكام المعوقين، والأرامل اللاتي يعُلنَ أيتاماً، والذين لا يمتلكون وثائق إثبات الجنسية ولكن لديهم بطاقات تنقل، وفقاً للشروط المحددة في اللائحة.
يهدف هذا التوجه الجديد، وفقاً لمعلومات كشفت عنها «الشرق الأوسط»، إلى رصد احتياجات المؤسسات من الوظائف، وتحديد المؤهلات والمهارات المطلوبة، مما يساهم في مواءمة برامج التدريب مع الفرص الوظيفية المتاحة، فتوفر آفاق جديدة أمام المستفيدين للاندماج في سوق العمل.
تأهيل الباحثين عن العمل
طبقاً للمعلومات، فإن «مؤسسة غرف الأهلية» تقوم حالياً بجمع البيانات حول الوظائف اللازمة في المنشآت، والمؤهلات والمهارات المطلوبة، واشتراطات التوظيف، ضمن مشروع يهدف إلى تأهيل الباحثين عن عمل من المستفيدين من الضمان الاجتماعي وتوظيفهم بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليل نسبة البطالة بالمملكة التي بلغت 6.5 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع زيادة توظيف المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، واستثمار الطاقات البشرية لدى هذه الفئة في سوق العمل المحلية.
كما يساهم خفض نسبة البطالة وزيادة التوظيف في تعزيز الاقتصاد السعودي من خلال زيادة دخل الأفراد وتحسين مستوى معيشتهم، مما يؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية، وارتفاع معدلات الاستهلاك، وتنشيط الأسواق.
دعم الاقتصاد المحلي
يساعد ذلك أيضاً على زيادة الإنتاجية، والاستفادة من الكفاءات الوطنية، وجذب الاستثمارات، وتحقيق النمو الاقتصادي، مما يدعم أهداف «رؤية 2030» ويساهم في بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام.
يُعتبر توظيف المستفيدين من الضمان الاجتماعي أحد المسارات الأساسية لإنجاح هذا التوجه، لاعتبارات عدة؛ منها: توسيع قاعدة الفرص الوظيفية، والتمكين الاقتصادي المستدام، وتعزيز دور القطاع غير الربحي، وتطوير المهارات والخبرات، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
تتجاوز أهمية هذا التوجه مجرد توفير وظائف للمستفيدين من الضمان؛ إذ تمتد لتشمل بناء نموذج جديد للتكامل بين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، مما يحول الجمعيات الأهلية من جهات مستفيدة من برامج الدعم إلى شركاء فاعلين في خلق الفرص وتأهيل الكوادر، بالتوازي مع دور القطاع الخاص في استيعاب هذه الطاقات.
تقترن هذه المبادرات بوظائف مستدامة، وأجور مناسبة، ومسارات للتطور المهني، بحيث لا يكون التوظيف مجرد انتقال مؤقت من الإعانة إلى العمل، بل خطوة حقيقية نحو الاستقلال الاقتصادي.
تطورات النظام الجديد
يشهد نظام الضمان الاجتماعي في المملكة تطوراً مستمراً وتوسعاً نوعياً في خدماته والفئات المستفيدة منه، لضمان تعزيز جودة الحياة، والحماية، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، للأسر الأكثر حاجة «دون النظر إلى الحيثية».
بالتوازي مع هذا التوسع، حققت «منظومة التمكين» في الضمان الاجتماعي نتائج ملموسة، وأسهمت في نقل آلاف الأسر من الاعتماد على المساعدة إلى مسارات الإنتاج والعمل، حيث بلغ إجمالي عدد الممكنين عبر المسارات المختلفة حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 نحو 100 ألف مستفيد، في مجالات التوظيف، والدعم الاقتصادي، والمشروعات الإنتاجية، والدورات التدريبية، وورش العمل، بالإضافة إلى المستفيدين عبر الملتقيات، والشراكات، ومذكرات التعاون. وقد أسهمت هذه الأنشطة في دعم المستفيدين بمهارات نوعية، وفرص عمل، واستشارات اقتصادية، حيث بلغ عدد الممكنين في المسار الاقتصادي أكثر من 95 ألفاً، وفي مسار التدريب وورش العمل ما يزيد على 83 ألفاً، بالإضافة إلى آلاف المستفيدين عبر الملتقيات، ومئات المستفيدين عبر الشراكات ومذكرات التعاون.

تعليقات