السعودية تتصدر العالم في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية

السعودية تتصدر العالم في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية

جدَّد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، تأكيده على أهمية الموقع الاستراتيجي لبلاده كـ«بوابة تربط بين الشرق والغرب»، مشيراً إلى ضرورة توضيح تفاصيل مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وخلال انطلاق أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي، ذكَّر الملك عبد الله الثاني بموقع بلاده كـ«نقطة تلاقي مهمة» في مسار المشروع، حيث يوفر ذلك للمستثمرين قاعدة استراتيجية تتيح لهم الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويعزز في الوقت ذاته الترابط التجاري.

يُعقد المؤتمر للمرة الأولى في منطقة البحر الميت، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير، ويهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، في وقت يسعى الأردن لتنويع شراكاته الاقتصادية، بما ينعكس على تحسين المؤشرات الاقتصادية المحلية.

وأشار العاهل الأردني إلى أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي لعام 2025 تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، ويشكل هذا المؤتمر انطلاقة لمرحلة تنفيذية محورية، نسعى خلالها إلى صياغة رؤى وفرص قابلة للتنفيذ.

فرص أردنية للاستثمار

قدّم الملك عبد الله الثاني بلاده للشركاء الأوروبيين عبر مجموعة واسعة من الفرص الاقتصادية الواعدة، شملت مجالات البنية التحتية الرقمية، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والسياحة، والنقل، والأعمال الزراعية، والاقتصاد الدائري، والتعدين، والأمن المائي، والتكنولوجيا النظيفة، وغيرها، كما أشار إلى التعاون مع الأوروبيين في مسارات الإمداد الجديدة للمساعدات الإنسانية، وهو مجال ذو تطبيقات دولية.

وعرض العاهل الأردني استعداد المؤسسات الوطنية من القطاعين الأهلي والخاص للتعاون مع الاستثمار الأوروبي، استناداً إلى ما تمتلكه بلاده من قوة عاملة مؤهلة ثنائية اللغة ذات مهارات متقدمة، شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، وفرص استثمارية واضحة، فضلاً عن التعاون الكامل من كلا القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن المستثمرين يحتاجون إلى الثقة، بالإضافة إلى تشريعات واضحة، وبيئة تشغيلية تنافسية، والوصول إلى مصادر التمويل، وشركاء موثوقين لديهم القدرة على تنفيذ المشاريع، ولهذا فإن رؤية التحديث الاقتصادي تضع القطاع الخاص في قلب النمو الاقتصادي في الأردن.

أعرب الملك عبد الله الثاني عن تطلعه لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، حيث توفر التشريعات الاستثمارية المطورة في الأردن، والإجراءات الإدارية المبسطة، والحوافز التنافسية، بيئة مثالية لتسريع نمو رؤوس الأموال، ضمن سوق آمن ومستقر.

الاقتصاد في ظل الأحداث الراهنة

في سياق الحديث عن الاقتصاد العالمي، والظروف الاقتصادية في ظل التطورات الإقليمية، شدّد العاهل الأردني على أن بلاده أعادت النظر في خططها منذ بداية العام الحالي، مجدداً تأكيده على أنها ستظل ركيزة راسخة للاستقرار ووجهة موثوقة للاستثمار.

وأوضح أنه في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، تبقى الشراكات العابرة للأقاليم ضرورة لمستقبلنا المشترك، داعياً لاستغلال الفرصة لتحويل التطلعات إلى استثمارات ملموسة وشراكات راسخة ومستدامة، لتكون المشاريع المشتركة عابرة للأقاليم، وزاد أنه من خلال تكامل الاقتصادات من مواطن قوة وموارد وخبرات، سنتمكن من اغتنام فرص نوعية، لتعظيم المنافع الاقتصادية المشتركة.

إشادة أوروبية

أكدت أورسولا فون دير، في كلمة لها، على أن «الدول الأوروبية تقدر الأردن عالياً، وتقف إلى جانبه في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية»، مُبيِّنة أهمية استمرار الجانبين في العمل معاً، والتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وهمة عالية.

وقالت المسؤولة الأوروبية إن الاستثمار في الأردن خطوة ذكية، وإنه الخيار المنطقي على الصعيد السياسي، وهو وسيلة عملية لدعم استقرار المنطقة، فضلاً عن المزايا الاقتصادية.

ونوَّهت بحرص الاتحاد الأوروبي على استدامة علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي مع الأردن، والتي شملت أخيراً توفير دعم أوروبي بقيمة 1.6 مليار يورو ضمن مشروع الناقل الوطني للمياه.

وأشارت إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في ظل الوضع الجيوسياسي غير المستقر يدل على التزام الجانبين بتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز التعاون، معتبرة الأردن منارةً للاستقرار والمنعة في المنطقة.

ويشارك في المؤتمر نحو 700 شخصية من المسؤولين والمستثمرين وقادة الأعمال من الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثلي مؤسسات مالية واقتصادية دولية، ويضم ما يزيد عن 30 متحدثاً موزعين على أكثر من 10 جلسات رئيسية.

كاتب صحفي متخصص في الشأن السعودي