السعودية تعلن عن فرض ضريبة تكميلية على الشركات متعددة الجنسيات اعتبارًا من عام 2027
تعتزم المملكة العربية السعودية بدءً من عام 2027 تطبيق الضريبة التكميلية على أرباح الكيانات متعددة الجنسيات التي تحققها في البلاد، وذلك في حال كان معدل الضريبة الفعلي أقل من الحد العالمي المحدد بـ 15%، حسبما أفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
الكيانات المشمولة بالضريبة
سوف تطبق هذه الضريبة على الكيانات التجارية التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات التي تصل إيراداتها السنوية المجمعة إلى 750 مليون يورو أو أكثر، أو ما يعادل هذا المبلغ بالريال السعودي، وذلك وفقاً للقوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائية، خلال سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع الماضية قبل بدء تطبيق الضريبة.
استبعاد الشركات المحلية
إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية حقوق المملكة الضريبية على الأرباح التي يتم تحقيقها داخل أراضيها، ومواكبة القوانين الدولية الجديدة المتعلقة بالحد الأدنى العالمي للضرائب، حيث أوضحت الهيئة أن نطاق التطبيق يقتصر على الكيانات التي تتوافق مع معايير الخضوع ضمن المجموعات متعددة الجنسيات، ولا يمتد ليشمل جميع الشركات التي تعمل في المملكة، وبالتالي فإن الشركات المحلية التي لا تمتلك فروع خارج المملكة أو لا تتبع لمجموعة متعددة الجنسيات مشمولة بالتطبيق لن تشملها الضريبة.
الفوائد الاقتصادية
ذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، خلال عرضها لمقترح الضريبة عبر منصة استطلاع في أكتوبر، أن من بين أبرز الفوائد التي تعود تبعاتها على الاقتصاد والأعمال والتجارة تكمن في حفظ حق المملكة في فرض الضريبة على الأرباح المحققة في إقليمها، وتحصيل الضريبة التكميلية داخل المملكة، بالإضافة إلى تعزيز الثقة والاستقرار لدى المستثمرين من خلال تبني قواعد متسقة مع معظم دول مجموعة العشرين ودول مجلس التعاون.
تعزيز العدالة الضريبية
وأشارت الهيئة إلى أن الضريبة تهدف أيضاً إلى تعزيز العدالة الضريبية، ودعم الإيرادات العامة، والوفاء بالتزامات المملكة بصفتها عضواً في مجموعة العشرين.

تعليقات