نجيب القابضة تواصل توسعاتها من خلال استحواذها على توكيلات الجزيرة للسيارات في السعودية
جدَّد الملك الأردني، عبد الله الثاني بن الحسين، مناقشته حول “مزايا” الموقع الاستراتيجي لبلاده كـ”بوابة تربط بين الشرق والغرب”، مشيراً إلى أهمية توضيح تفاصيل مشروع الممر الاقتصادي الذي يربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
وخلال انطلاق أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي، ذكر الملك عبد الله الثاني أن بلاده تعد “نقطة التقاء مهمة” ضمن هذا المشروع، مما يقدم للمستثمرين قاعدة استراتيجية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويعزز أيضاً الترابط التجاري.
يعقد المؤتمر للمرة الأولى في منطقة البحر الميت، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير، ويسعى المؤتمر إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، مع سعي الأردن لتنويع مجالات شراكاته الاقتصادية، بما يساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية المحلية.
وأشار الملك عبد الله الثاني إلى أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي لعام 2025 تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، معتبرًا أن هذا المؤتمر يمثل انطلاقة هامة للمرحلة التنفيذية، التي نعمل من خلالها على صياغة الأفكار والفرص القابلة للتنفيذ.
فرص أردنية للاستثمار
قدّم الملك عبد الله الثاني العديد من الفرص الاقتصادية المتميزة في بلاده للشركاء الأوروبيين، والتي تشمل مجالات البنية التحتية الرقمية، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والسياحة، والنقل، والأعمال الزراعية، والاقتصاد الدائري، والتعدين، والأمن المائي، والتكنولوجيا النظيفة، وغيرها، كما أكد على أهمية التعاون مع الأوروبيين في مجالات الإمداد الجديدة للمساعدات الإنسانية، وهو مجال ذو تطبيقات واسعة.
وعرض العاهل الأردني استعداد المؤسسات الوطنية من القطاعين الأهلي والخاص، للتعاون مع الاستثمارات الأوروبية، حيث تتمتع بلاده بقوى عاملة مؤهلة ثنائية اللغة وبمهارات متقدمة، بالإضافة إلى شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، وفرص استثمارية واضحة المعالم، إلى جانب التعاون الكامل من الطرفين العام والخاص.
وبين أن المستثمرين يحتاجون إلى الثقة، وتشريعات واضحة، وبيئة تشغيلية تنافسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مصادر التمويل، وشركاء موثوقين قادرين على تنفيذ المشاريع، ولهذا تضع رؤية التحديث الاقتصادي القطاع الخاص في قلب النمو الاقتصادي في الأردن، وأسعى لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، يتضمن كل التشريعات الاستثمارية المطورة، والإجراءات الإدارية المبسطة، والحوافز التنافسية، لتوفير بيئة مثالية لتسريع نمو رؤوس الأموال، ضمن سوق آمنة ومستقرة.
الاقتصاد في ظل الأحداث الراهنة
وفي حديثه عن الاقتصاد العالمي والظروف الاقتصادية في ظل التطورات الإقليمية، أكد العاهل الأردني أن بلاده قامت بإعادة النظر في خططها منذ بداية العام الجاري، مجددًا تأكيدها على استمرار كونها ركيزة راسخة للاستقرار ووجهة موثوقة للاستثمار، موضحًا أنه مع حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، تبقى الشراكات العابرة للأقاليم ضرورة لمستقبل مشترك، داعيًا لاستثمار الفرص المتاحة لتحويل الطموحات إلى استثمارات ملموسة وشراكات مستدامة، بهدف تأسيس مشاريع مشتركة عابرة للأقاليم، مشيرًا إلى أهمية تكامل الاقتصادات من خلال الاستفادة من نقاط القوة والموارد والخبرات لتعظيم المنافع الاقتصادية المشتركة.
إشادة أوروبية
أكدت أورسولا فون دير، في كلمتها، أن “الدول الأوروبية تقدر الأردن عالياً، وتقف إلى جانبه في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية”، مشددة على أهمية استمرار العمل المشترك والتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وهمة عالية، مشيرة إلى أن الاستثمار في الأردن يعد خطوة ذكية، وهو الخيار المنطقي من الناحية السياسية، ووسيلة عملية لدعم استقرار المنطقة، بالإضافة إلى المزايا الاقتصادية.
ونوَّهت بدعم الاتحاد الأوروبي المستمر لعلاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي مع الأردن، التي تضمنت مؤخرًا تقديم دعم أوروبي بقيمة 1.6 مليار يورو ضمن مشروع الناقل الوطني للمياه، وأشارت إلى أن انعقاد المؤتمر في ظل الوضع الجيوسياسي غير المستقر يدل على التزام الجانبين بتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التعاون، عازفةً على أن الأردن يُعتبر منارةً للاستقرار والمنعة في المنطقة.
يشارك في المؤتمر حوالي 700 شخصية من المسؤولين والمستثمرين وقادة الأعمال من الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثلي مؤسسات مالية واقتصادية دولية، ويحتوي على أكثر من 30 متحدثًا موزعين على أكثر من 10 جلسات رئيسية.

تعليقات