منظمة حقوقية تكشف عن إعدام السعودية 19 شخصًا على الأقل بسبب قضايا تعود لأفعال ارتكبت في مرحلة الطفولة منذ 2015
نبأ – أفادت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان باستمرار الانتهاكات ضد الأطفال في نظام العدالة السعودي، مشيرة إلى أن السلطات نفذت أحكام إعدام بحق أشخاص ارتكبت أفعالهم قبل بلوغهم الثامنة عشرة، على الرغم من انضمام السعودية إلى اتفاقية حقوق الطفل عام 1996، وإقرارها نظام الأحداث عام 2018.
التقرير بمناسبة اليوم العالمي للطفل
ذكرت المنظمة، في تقريرها الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن الانتهاكات الموثقة منذ عام 2015 تشمل الاعتقال التعسفي، وتعذيب القاصرين، إضافة إلى إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، مما يعد انتهاكًا للمادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل.
نظام الأحداث وتطبيقاته
أشارت المنظمة إلى أن نظام الأحداث الذي صدر عام 2018 نص على استبدال عقوبة الإعدام التعزيرية بحق الأحداث بالإيداع في دور الرعاية لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، كما أعلنت السلطات في عام 2020 عن تطبيق أحكام النظام بأثر رجعي في القضايا المشمولة به، ورغم ذلك، واصلت النيابة العامة المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام، وأعادت المحاكم إصدار أحكام من هذا النوع في قضايا تتعلق بأفعال حدثت في مرحلة الطفولة، ونفذت السلطات عددًا منها.
أعداد الإعدامات بين القاصرين
وفقًا لرصد المنظمة، أعدمت السعودية ما لا يقل عن 19 شخصًا بين عامي 2015 و14 نوفمبر 2026، في قضايا تضمنت أفعالًا ارتكبت قبل بلوغهم الثامنة عشرة، بينهم خمسة أُعدموا منذ أغسطس 2025.
غياب الشفافية وضغوط على العائلات
لفتت المنظمة إلى أن غياب منظمات المجتمع المدني المستقلة، والتعتيم على المحاكمات، والضغوط التي تمارس على الأسر، تعيق معرفة العدد الفعلي للقاصرين الذين تعرضوا للاعتقال، أو التعذيب، أو الذين أُعدموا على خلفية قضايا تعود إلى طفولتهم.
حالات موثقة
استعرض التقرير عددًا من الحالات التي وثقتها المنظمة، منها مرتجى قريريص الذي اعتُقل عن عمر يناهز الرابعة عشرة، وطالبت النيابة العامة بإعدامه بناءً على اتهامات تتعلق بفترة كان عمره خلالها 11 عامًا، وكذلك مجتبى الصفواني الذي سلّم نفسه للتحقيق عام 2012 وهو في السادسة عشرة، قبل أن يُحكم عليه بالسجن لمدة 13 عامًا.
كما وثق التقرير قضايا علي النمر، داوود المرهون، وعبد الله الزاهر، الذين قضوا سنوات تحت تهديد الإعدام بسبب قضايا مرتبطة باحتجاجات نُسبت إليهم أثناء طفولتهم، قبل أن تُخفف أحكامهم ويطلق سراحهم.
حالات إعدام مروعة
تضمن التقرير حالات أشخاص أُعدموا في أعوام مختلفة، من بينهم مصطفى محمد طاهر أبكر، ومشعل حمود الفراج، وأمين محمد الغامدي، الذين أُعدموا في 2 يناير 2016 بعد سنوات من الاعتقال، بالإضافة إلى سعيد محمد السكافي، ومجتبى نادر السويكت، وسلمان أمين آل قريش، وعبد الله سلمان آل سريح، وعبد العزيز حسن آل سهوي، وعبد الكريم محمد الحواج، الذين أُعدموا في 23 أبريل 2019.
كما أشار التقرير إلى قضية عبد المحسن الغامدي، الذي كان يبلغ من العمر 15 عامًا عند حدوث الجريمة التي حُكم بالإعدام بسببها، وتم تنفيذ الحكم في 8 أبريل 2020، وقضية مصطفى هاشم آل درويش الذي أُعدم في 15 يونيو 2021، على الرغم من أن بعض الأفعال المنسوبة إليه تعود إلى فترة كان فيها قاصرًا.
تهديدات أخرى
في السنوات اللاحقة، أُعدم جابر زهير المرهون في 23 أبريل 2019، وجلال لبّاد في 21 أغسطس 2025، وعبد الله الدرازي في 20 أكتوبر 2025، وعلي حسن السبيتي في 9 أبريل 2026، وحسن زكي محمد الفرج في 17 أكتوبر 2026.
كما أورد التقرير قضيتي محمد مقبل الواصل، الذي اعتُقل بعد سفره إلى السعودية للعمل وهو قاصر، وجواد عبد الله قريريص الذي أُعدم في 14 نوفمبر 2026، بالإضافة إلى فاضل حسن الصفواني الذي أُعدم معه في القضية نفسها.
معاناة المعتقلين
أكدت المنظمة أن الانتهاكات لا تقتصر على تنفيذ أحكام الإعدام، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين تحدثوا أمام المحاكم عن تعرضهم للتعذيب، وانتزاع اعترافاتهم بالقوة، دون فتح تحقيق جدي حول تلك الإفادات، وتم توثيق حالات تعرض أصحابها للحبس الانفرادي، والضرب، والصعق الكهربائي، والحرق بالسجائر، والحرمان من التواصل مع المحامين والعائلات، كما أن بعض العائلات لم تعلم بتنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد حدوثها، في حين تواصل السلطات احتجاز جثامين عدد من المعدومين، مما يحرم ذويهم من استلامها، ودفنها، ومعرفة أماكن قبورها.
تحذيرات مستقبلية
حذر التقرير من استمرار تهديد حياة معتقلين آخرين بأحكام الإعدام في قضايا تتضمن أفعالًا نُسبت إليهم قبل بلوغهم الثامنة عشرة، وذكر أن المحكمة العليا صادقت على حكم الإعدام بحق علي جعفر المبيوق، الذي تعود بعض الاتهامات الموجهة إليه إلى مرحلة طفولته، مما يجعله معرضًا لتنفيذ الحكم في أي وقت.
كما أشار إلى إعادة قضية يوسف المناسف إلى المحكمة الجزائية المتخصصة للمرة الثالثة، بعد أن صدر بحقه حكمان بالإعدام في قضية تتعلق بأفعال ارتكبت خلال فترة طفولته، فيما ظلت إفادته بشأن تعرضه للتعذيب بلا تحقيق.
في ختام تقريرها لمناسبة اليوم العالمي للطفل لعام 2026، أكدت المنظمة الأوروبية السعودية أن القضايا التي وثقتها تبرز استمرار محاكمة الأشخاص عن أفعال ارتكبت في طفولتهم، وتنفيذ أحكام الإعدام بحق بعضهم، رغم ما قدموه من إفادات تشير إلى التعذيب والانتهاكات خلال مراحل الاعتقال والمحاكمة.
شارك هذا الموضوع:
معجب بهذه:
إعجاب جاري التحميل…

تعليقات