تصاعد هجمات الحوثيين يثير القلق بشأن الاتفاق النووي السعودي الأمريكي

تصاعد هجمات الحوثيين يثير القلق بشأن الاتفاق النووي السعودي الأمريكي

تم نشر هذا المحتوى على 20 نوفمبر 2026 – 21:24

من باتريشيا زينجيرل وتيموثي جاردنر

20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) – تثير الهجمات المتزايدة التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران، على البنية التحتية السعودية، مخاوف جدية بشأن اتفاقية الطاقة النووية التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المملكة، خاصةً مع اقتراب موعد تصويت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على ما إذا كانوا سيعرقلون الاتفاقية أم لا.

تصاعد الهجمات الحوثية

يواصل الحوثيون توسيع نطاق هجماتهم باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ، حيث يستهدفون المطارات، والمرافق النفطية، والمباني الإدارية في السعودية، مما يطرح تساؤلات حول قدرة المملكة على تأمين المحطات النووية التي ستُنشأ بموجب الاتفاقية.

موعد التصويت في مجلس الشيوخ

أفاد معاونون في مجلس الشيوخ، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بأن المجلس سيصوت في أقرب وقت ممكن خلال الأسبوع الذي يبدأ في 30 نوفمبر على قرار يهدف إلى رفض الاقتراح المعروف باسم “اتفاقية 123”.

تفاصيل الاتفاقية

قدم ترامب الاتفاقية إلى الكونجرس في أغسطس بعد الإعلان المفاجئ عنها في يوليو، وتزايدت مخاوف المشرعين بعدم تناول الاتفاقية لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بالإضافة إلى عدم فرض تدابير صارمة مثل عمليات التفتيش المفاجئة.

مخاوف من إمكانية التصنيع النووي

تتمثل المخاوف الأساسية فيما يتعلق بالاتفاقية في إمكانية أن تتمكن السعودية من إنتاج سلاح نووي مستقبلًا، في حين أن الأنشطة الحوثية تثير القلق بشأن احتمال شن هجمات على المنشآت النووية أو الاستيلاء عليها.

تهديدات الحوثيين

نهض الحوثيون بتهديداتهم م مؤخرًا، حيث أكدوا نيتهم الهجوم على الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر، محذرين كل الأفراد في المناطق المجاورة من الاقتراب.

آراء متخصصة حول أمان الاتفاقية

أشار هنري سوكولسكي، المدير التنفيذي لمركز التثقيف حول سياسات منع الانتشار النووي، وشارون سكواسوني، الأستاذة في جامعة جورج واشنطن، إلى ضرورة أن تطالب الولايات المتحدة بخطط أمان واضحة. وأضافا أن التحضير لإنتاج قنبلة في السعودية، رغم إمكانية وقوعها في أيدي اليمنيين أو جماعات معادية أخرى، هو الأمر الذي تناقضه المصالح الأمريكية.

موقف مجلس الشيوخ

لم يتضح بعد ما إذا كان القرار المعني بعرقلة الاتفاق سيحظى بالأغلبية البسيطة اللازمة للتمرير في مجلس الشيوخ، الذي يتمتع فيه الجمهوريون المؤيدون ترامب بأغلبية 53 مقابل 47. ومع ذلك، فقد انضم عدد من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في المطالبة بمزيد من المعلومات حول الاقتراح النووي.

حق تخصيب اليورانيوم

سيسمح للسعودية بموجب الاتفاقية بتخصيب اليورانيوم وبناء مفاعلات نووية بالاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية، لكنها لا تتضمن البروتوكول الإضافي، الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات التدخل بما في ذلك عمليات التفتيش المفاجئة التي سبق أن طُلبت من إيران.

ردود أفعال حول الاتفاقية

واجه بعض المشرعين من الديمقراطيين والنشطاء في مجال منع انتشار الأسلحة انتقادات للاتفاقية، بسبب ضعفها في منع السعودية من تخصيب اليورانيوم أو معالجة النفايات النووية، وهما طريقان محتملان لتصنيع الأسلحة النووية، بينما قامت الإمارات بقبول مثل هذه التدابير في اتفاقها مع واشنطن عام 2009.

استجابة المسؤولين الأمريكيين

ذكر النائب الأمريكي الديمقراطي براد شيرمان، أن بدء برنامج نووي مدني دون التزام بضمانات قوية يعد “الخطوة الأولى” نحو تصنيع سلاح نووي. كما أوضح ولي عهد السعودية رغبته في عدم السعي نحو الحصول على سلاح نووي، لكنه أعلن أنه سيفعل ذلك إذا حصلت إيران على سلاح نووي.

الآثار المحتملة للتصويت

يعتقد البعض أن ترامب يمكن أن يستخدم حق النقض ضد القرار حتى لو أقره الكونجرس، لكن مؤيدي القرار يؤكدون أن هذا قد يؤدي إلى مزيد من الشفافية من إدارة ترامب ويساهم في الحد من أي اتفاق نووي سعودي عندما يتولى الديمقراطيون الأغلبية في الكونجرس العام المقبل.

قالت أندريا ستريكر، نائبة مدير برنامج منع انتشار الأسلحة النووية في” مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” ، إن الكونجرس قد يتحرك العام المقبل مع كون الأغلبية للديمقراطيين، مشيرة إلى أن هناك خيارات لمنع هذه التحويلات، مثل إصدار تشريعات تفرض شروطًا على التمويل والصادرات النووية.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

كاتب صحفي متخصص في الشأن السعودي