الدفاع المدني السعودي يعلن انتهاء خطر الإنذار المبكر في الرياض

الدفاع المدني السعودي يعلن انتهاء خطر الإنذار المبكر في الرياض

تحتفل سلطنة عُمان، يوم الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني، والذي يوافق 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، في ظل مواجهتها لتحديات مزدوجة، حيث يتمثل التحدي الأول في تسريع الانتقال نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النفط والغاز، بينما يرتبط الثاني بالحفاظ على دورها الدبلوماسي في منطقة تعاني من توترات سياسية وأمنية، خاصة مع التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، والتهديد الذي يطال أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

تأتي هذه المناسبة في وقت تنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، التي تمثل المرحلة الثانية من «رؤية عُمان 2040»، وتهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات العامة.

وفقاً للبيانات التي نشرتها «وكالة الأنباء العُمانية»، فقد شهدت مؤشرات المالية العامة تحسناً، على الرغم من التحديات المستمرة المرتبطة بنمو الأنشطة غير النفطية وتوفير فرص العمل.

تحسُّن المالية العامة

سجلت الميزانية العُمانية فائضاً بلغ حوالي 90 مليون ريال عُماني (234 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بعجز بلغ 433 مليون ريال (1.13 مليار دولار) خلال نفس المدة من العام الماضي، وارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 16% إلى 9.828 مليار ريال عُماني (25.56 مليار دولار)، في حين بلغ الإنفاق العام 9.738 مليار ريال (25.33 مليار دولار).

انخفض الدين العام بنحو 600 مليون ريال (1.56 مليار دولار)، ليصل إلى 14.1 مليار ريال (36.67 مليار دولار) بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، في استمرار لسياسة ضبط المديونية التي اتبعتها الحكومة في السنوات الأخيرة، حسب البيانات التي أوردتها «وكالة الأنباء العُمانية»، وقد انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 65.9% إلى 34.6% خلال فترة تغطيها المرحلة الأولى من «رؤية عُمان 2040».

في سبتمبر الماضي، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للسلطنة عند مستوى «BBB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد الحقيقي إلى نحو 3.5% خلال العام الحالي، ومع ذلك، فإن تحسن المالية العامة لا يعني انتهاء الاعتماد على قطاع الطاقة، فقد شكلت إيرادات النفط والغاز نحو 73% من إجمالي الإيرادات الحكومية خلال الأشهر التسعة الأولى، مما يبقي الميزانية معرضة لتقلبات الأسواق العالمية.

تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى استمرار التباين في أداء القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث نما الاقتصاد العُماني بنسبة 5.1% خلال الربع الثاني من 2026، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 14.7%، بينما لم يتجاوز نمو الأنشطة غير النفطية 0.7%.

تعكس هذه الأرقام أحد التحديات التي تواجه السياسة الاقتصادية، وهو تحويل الاستثمارات والمشروعات الجديدة إلى مصادر إنتاج ودخل غير مرتبطة بصادرات الطاقة، وفي هذا السياق، تراهن السلطنة على قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية، ومن جهته، شهد ميناء صلالة زيادة في أحجام الشحن بنسبة 15%، في حين ارتفع حجم الشحن في ميناء صحار بنسبة 52% خلال النصف الأول من العام الحالي.

كما تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع لتصنيع توربينات الرياح في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، باستثمارات تفوق 70 مليون ريال عُماني (182 مليون دولار)، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى ألف ميغاواط، بالإضافة إلى تأسيس مركز عُمان المالي العالمي هذا العام، بهدف جذب المؤسسات المالية والاستثمارات، وتوسيع نشاط الخدمات المالية.

الوظائف والحماية الاجتماعية

يعتبر سوق العمل اختبارًا حقيقيًا لنتائج التحول الاقتصادي، خاصة مع دخول أعداد جديدة من الشباب إلى هذا السوق، وحسب «وكالة الأنباء العُمانية»، أعلنت وزارة العمل عن توفير 53 ألفاً و525 فرصة عمل حتى نهاية سبتمبر 2026، تشمل التوظيف المباشر والإحلال والتدريب المرتبط بالتشغيل، مما يعادل 89% من الهدف السنوي، ومن المهم التمييز بين فرص التوظيف الفعلية وبرامج التدريب والإحلال عند تقييم أثر هذه الإجراءات على معدلات البطالة واستدامة الوظائف.

على صعيد الحماية الاجتماعية، خصصت موازنة 2026 حوالي 614 مليون ريال عُماني (1.60 مليار دولار) لمنظومة الحماية الاجتماعية، التي تجاوز عدد المستفيدين منها 1.5 مليون شخص بنهاية 2025، وتضمنت المشروعات الخدمية هذا العام افتتاح مرافق صحية، منها مستشفى السويق المرجعي بتكلفة تتجاوز 75 مليون ريال (195 مليون دولار)، ومستشفى خصب المرجعي، إلى جانب مشروعات أخرى في المحافظات.

الدبلوماسية والحوار

على المستوى الخارجي، حافظت مسقط على نهج إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الأطراف المتنازعة، والبحث عن تسويات سياسية للأزمات الإقليمية، وقد اكتسب هذا التوجه أهمية مع استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة، والمخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز والممرات البحرية المحيطة بالمنطقة، وتستند السياسة العُمانية إلى علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، واتصالاتها المستمرة مع طهران وواشنطن، مما يمكّنها من أداء دور في نقل الرسائل وتقريب وجهات النظر.

وبسبب نهجها السياسي القائم على تجنب التصعيد وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية، تجد مسقط نفسها في وضع يتطلب الحفاظ على قدرتها على التواصل مع الأطراف المختلفة، في ظل اتساع الخلافات الإقليمية وصعوبة التوصل إلى تسويات مستدامة، بينما تدخل السلطنة مرحلة جديدة من خططها الاقتصادية، تتداخل أولوياتها الداخلية والخارجية بشكل متزايد، فالاستقرار الإقليمي يمثل عاملاً مؤثراً في حركة التجارة والاستثمار، خاصة بالنسبة لاقتصاد يسعى إلى توسيع دوره في النقل البحري والخدمات اللوجستية، ويتزامن الاحتفال بـ «اليوم الوطني» هذا العام مع تركيز عُمان على مواصلة تحسين الأوضاع المالية وتحويل ذلك إلى نمو اقتصادي أوسع وزيادة فرص العمل، في الوقت الذي تواصل فيه دبلوماسيتها جهود حل النزاعات العسكرية التي تهدد استقرار المنطقة مع ارتفاع احتمالات التصعيد.

كاتب صحفي متخصص في الشأن السعودي