تصاعد هجمات الحوثيين يعمق المخاوف بشأن الاتفاق النووي السعودي الأمريكي
تثير الهجمات المتزايدة للحوثيين على البنية التحتية السعودية المخاوف بشأن اتفاقية الطاقة النووية بين الولايات المتحدة والسعودية، وذلك قبل أسابيع من التصويت المقرر لأعضاء مجلس الشيوخ على هذه الاتفاقية.
يقوم الحوثيون بزيادة هجماتهم بالطائرات المسيّرة والصواريخ على المطارات والمرافق النفطية والمباني الإدارية في السعودية، مما يطرح تساؤلات حول قدرة الرياض على حماية المحطات النووية التي سيتم إنشاؤها بموجب هذه الاتفاقية.
أشار أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى أن المجلس سيصوت في أقرب وقت خلال الأسبوع الذي يبدأ في 30 نوفمبر على قرار لرفض الاقتراح المعروف باسم “اتفاقية 123″، وفقًا لما أفادت به وكالة “رويترز”.
كان ترامب قد قدم هذه الاتفاقية إلى الكونغرس في أغسطس بعد أن فاجأ أعضاء الكونغرس بإعلانها في يوليو.
تزايدت المخاوف نظرًا لعدم معالجة الاتفاقية لموضوع انضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، كما أنها لم تتضمن شروطًا صارمة مثل عمليات التفتيش المفاجئة للمحطات النووية المزمع إنشاؤها.
وقد صعّد الحوثيون تهديداتهم يوم الجمعة، مهددين بشن هجمات على موانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر، وحذروا جميع المتواجدين في المنطقة المجاورة من الاقتراب منها.
كتب هنري سوكولسكي، المدير التنفيذي لمركز التثقيف حول سياسات منع الانتشار النووي، وشارون سكواسوني، الأستاذة الباحثة في جامعة جورج واشنطن، في مجلة “ذا ناشونال إنترست” أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تطالب بخطط أمان فعالة.
وأضافا أن تجهيز أي أدوات لبدء تصنيع قنبلة في السعودية قد يقع في أيدي اليمنيين أو أي جماعة معادية، وهو أمر بعيد عن ما ترغب واشنطن في تحقيقه.
بموجب الاتفاقية، ستتمكن السعودية من تخصيب اليورانيوم وبناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية، ولكن الاتفاق لا يتضمن “بروتوكولًا إضافيًا” يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلطات التدخل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة التي طالبت بها واشنطن إيران في السابق.
وقد انتقد بعض المشرعين الديمقراطيين ودعاة منع انتشار الأسلحة النووية هذه الاتفاقية لعدم منعها السعودية من تخصيب اليورانيوم أو معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي.
قال النائب الأمريكي الديمقراطي براد شيرمان من ولاية كاليفورنيا وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن “الخطوة الأولى” نحو تصنيع سلاح نووي تبدأ بوجود برنامج نووي مدني دون الالتزام بضمانات قوية.
كتب شيرمان في صحيفة “واشنطن بوست”: “هذا بالضبط ما تسمح إدارة ترامب للأمير محمد بن سلمان بفعله”.
أبرم ترامب الاتفاق مع الحكومة السعودية في نهاية يوليو الماضي، مما يسمح للشركات الأمريكية بتطوير البنية التحتية للطاقة النووية في المملكة على مدى 30 عامًا.
لا يحتاج الاتفاق إلى موافقة الكونغرس لدخوله حيز التنفيذ، لكنه لن يصبح فعالًا قبل انقضاء فترة سماح مدتها 90 يومًا، مما يتيح للمشرعين مناقشة الاتفاق واتخاذ خطوات لمنعه.
عند الإعلان عن الاتفاق، ذكر ترامب أن المضي قدماً فيه يعتمد على انضمام السعودية إلى “اتفاقيات أبراهام”، ولكن الدخول إلى تلك الاتفاقيات لم يكن جزءًا من الاتفاق النووي الذي تم توقيعه بين وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

تعليقات