شركة تركية تستثمر 5 مليارات ريال في تطوير 50 مدينة زراعية بالمملكة العربية السعودية

شركة تركية تستثمر 5 مليارات ريال في تطوير 50 مدينة زراعية بالمملكة العربية السعودية

تعتزم شركة «كيو إم للاستثمار الذكي» (QM Smart Investment) التركية ضخ استثمارات تتراوح بين 2.5 و5 مليارات ريال في تطوير 50 مدينة زراعية متكاملة عبر مختلف المناطق في السعودية، على مدى فترة تمتد من 10 إلى 15 عاماً، وذلك ضمن نموذج يجمع بين الإنتاج الزراعي، والصناعات التحويلية، والسياحة البيئية، والأنشطة العقارية والتجارية، وفقاً لما صرح به الرئيس التنفيذي للشركة ناصر المطري.

تكلفة وإنشاء المدن المستهدفة

كشف المطري لـ«الاقتصادية» أن تكلفة إنشاء المدينة الواحدة تتراوح بين 50 و100 مليون ريال، مع مساحات تبدأ من 200 ألف متر مربع وتصل إلى مليون متر مربع، مشيراً إلى أن الشركة حصلت على الترخيص الاستثماري في السعودية قبل شهرين، وأنها استكملت إجراءات السجل التجاري، وبدأت التحضيرات لتطوير مشاريعها.

تركيز على الأرض المناسبة

أضاف المطري، على هامش لقاء «تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية مستدامة» في جدة، أن الشركة تعمل حالياً على تحديد الأراضي المناسبة للمرحلة الأولى، مع التركيز على مناطق مثل الجوف والطائف وخليص، وذلك وفقاً لمعايير تتعلق بخصوبة التربة، وصلاحيتها للزراعة، وتوافر المياه، والكثافة السكانية، ومدى ملاءمة الموقع لإنشاء مدينة استثمارية متكاملة.

5 قطاعات تشكل نموذج المدن الزراعية

وأوضح المطري أن النموذج المستهدف يعتمد على دمج 5 قطاعات رئيسية، تشمل:

  • الإنتاج الزراعي.
  • الصناعات التحويلية والتكميلية المرتبطة به.
  • السياحة البيئية.
  • القطاع السكني والعقاري.
  • الأنشطة التجارية والتسويقية التي تخدم السكان والعاملين والمستثمرين.

يستهدف هذا النموذج بناء سلسلة إنتاج متكاملة داخل المدينة، تبدأ بزراعة المحاصيل وإنتاجها، ثم تصنيعها وتعبئتها وتغليفها وتسويقها، مما يقلص الحاجة إلى نقل المنتجات لمسافات طويلة، ويخفض التكاليف اللوجستية، ويرفع من القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، خاصة المحاصيل الموسمية والتمور، ما يسهم في توسيع نطاق الاستثمار الزراعي ليشمل الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالإنتاج.

المواقع المستهدفة: الجوف، الطائف، وخليص

بالإشارة إلى المواقع، أفاد الرئيس التنفيذي بأن الشركة تدرس حالياً الأراضي المرشحة للمرحلة الأولى في الجوف والطائف وخليص، مع مراعاة مجموعة من المحددات البيئية والاقتصادية والسكانية قبل اختيار المواقع النهائية، مشدداً على أن الشركة بصدد توقيع اتفاقيات تعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى عدد من المحميات الملكية، استعداداً للانتقال إلى المراحل التنفيذية.

تمويل مشترك وإشراك المجتمعات المحلية

وحول آلية التمويل، أوضح المطري أن الشركة ستتولى تطوير المدن وتأسيسها وتشغيلها، فيما يعتمد النموذج الاستثماري على مساهمتها في إنشاء البنية التحتية، بالتعاون مع جهات حكومية وصناديق تمويلية واستثمارية، من بينها جهات معنية بالتنمية الزراعية والتمويل السياحي، بالإضافة إلى توجه لإشراك المجتمعات المحلية في ملكية المشاريع والاستفادة من عوائدها.

سيتم إتاحة فرص المساهمة في الأنشطة الزراعية والسياحية والعقارية داخل المدن، مما يمنح السكان دوراً يتجاوز الاستفادة من الخدمات إلى المشاركة في الاستثمار والتنمية، كما تستهدف الشركة فتح المجال أمام توسيع قاعدة المستثمرين والمساهمين في المدن اللاحقة من خلال البنوك والصناديق الاستثمارية، بعد تطوير النموذج الأول وإثبات جدواه الاقتصادية.

نموذج يتجاوز استثمار الأراضي إلى بناء مجتمعات اقتصادية

أكد المطري أن المشروع لا يقتصر على تطوير الأراضي الزراعية، بل يسعى إلى إنشاء مجتمعات اقتصادية متكاملة توفر فرص العمل والسكن والإنتاج والخدمات، من خلال ربط الأنشطة الزراعية بالصناعات التحويلية والسياحة، وكذلك القطاعات التجارية والعقارية، حيث يرتكز هذا التوجه على الاستثمار التشاركي بين المطور والجهات التمويلية والمجتمع المحلي، ما يسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية في المناطق المستهدفة، وتعزيز الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي، ودعم التنمية الريفية المستدامة ورفع جودة الحياة.

تستهدف الشركة تنفيذ خطتها خلال فترة تمتد من 10 إلى 15 عاماً، بهدف تطوير 50 مدينة زراعية، باستثمارات قد تصل إلى 5 مليارات ريال، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار في المناطق، وزيادة كفاءة سلاسل القيمة الزراعية.

كاتب صحفي متخصص في الشأن السعودي