الأسهم السعودية تسجل أول خسارة أسبوعية في شهر بسبب تصاعد التوترات
تكبدت سوق الأسهم السعودية أول خسارة أسبوعية لها خلال شهر، نتيجة لعمليات بيع لجني الأرباح قام بها المستثمرون، بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الصعود، وذلك في ظل أجواء من الحذر بسبب تزايد التوترات في المنطقة واستمرار اعتداءات الحوثيين على المملكة، بينما عزز محضر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التوقعات بزيادة أسعار الفائدة.
تراجع مؤشر “تاسي” بنسبة 1.6% على مدار الأسبوع، ليغلق عند 10159 نقطة، بعد أن حقق ارتفاعاً بلغ نحو 6.4% في الأسابيع الثلاثة السابقة. كما انخفضت قيمة التداولات الأسبوعية بنسبة 23%، لتصل إلى 16.1 مليار ريال، بمتوسط يومي يقارب 3.2 مليار ريال.
تصدر قطاع المواد الأساسية قائمة القطاعات المتراجعة، بانخفاض قدره 2.7%، حيث هبط سهم “معادن” بنسبة 4.4%. كما انخفض قطاع البنوك بنسبة 1.9% متأثراً بخسائر كل من “مصرف الراجحي” و”البنك الأهلي”، في حين تراجع قطاعا المرافق والاتصالات بنسبة 1.2% و0.6% على الترتيب. من جهة أخرى، شهد قطاع الطاقة ارتفاعاً بنسبة 0.2% بدعم من صعود سهم “أرامكو” بنسبة 0.3%.
تزامن تراجع السوق مع إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير أربعة صواريخ باليستية وصاروخ طواف “كروز” أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران باتجاه المنطقة الجنوبية للسعودية، وقد أعلن التحالف أيضاً عن التعامل مع تهديد صاروخي استهدف الرياض، وأوضح المتحدث باسم التحالف تركي المالكي أن التقييم الأولي يشير إلى سقوط شظايا وحدوث أضرار مادية يجري حصرها.
جني أرباح بعد ثلاثة أسابيع من الصعود
ترى ماري سالم، المحللة المالية في “الشرق بلومبرغ”، أن تراجع السوق بالتزامن مع انخفاض قيم التداول يعكس عمليات بيع لجني الأرباح وإعادة تقييم للأسهم بعد موسم إعلان النتائج، خاصة بعد المكاسب التي حققها المؤشر بأكثر من 6% خلال الأسابيع الثلاثة السابقة.
أضافت أن استعادة مستوى 10200 نقطة وتحسن التداولات وأداء الأسهم القيادية سيشكلان عوامل حاسمة في تحديد قدرة السوق على استعادة زخم الصعود.
أشارت سالم أيضاً إلى أن مكرر الربحية المتوقع للمؤشر، والذي يبلغ نحو 13.7 مرة، يزيد من جاذبية التقييمات، بينما تحد عوائد السندات المرتفعة من قدرة الأسهم على جذب السيولة، وتوقعت استمرار التحرك العرضي حتى تظهر محفزات جديدة من الشركات أو تتضح صورة أرباح الربع الأخير من العام.
من جانبه، قال سعد آل ثقفان، عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، خلال مقابلة مع عماد المقبل في برنامج “الجلسة الأولى” على “الشرق بلومبرغ”، إن التوترات الإقليمية تعزز من حذر المستثمرين تجاه فتح مراكز جديدة، بينما قد تعيد أي تهدئة التركيز إلى نتائج الشركات وتوقعات أرباحها.
هجمات هرمز تعيد مخاطر النفط إلى الواجهة
استقر خام برنت بالقرب من 92 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه يوم الأربعاء، فيما جرى تداول خام “غرب تكساس” الوسيط حوالي 83 دولاراً، وخسر “برنت” أكثر من خُمس قيمته منذ بداية الشهر مع تعافي الإمدادات من الشرق الأوسط، ولكن الهجمات على السفن في مضيق هرمز أعادت المخاوف حول أمن الملاحة وتدفقات الخام.
تأتي هجمات الحوثيين على السعودية في إطار موجة أوسع من التصعيد العسكري في المنطقة، وذلك بعد الضربات الأميركية على جزيرة قشم الإيرانية، فيما أعلنت الكويت والبحرين عن التصدي للهجمات الجوية.
كما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، بإصابة ناقلة بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها مضيق هرمز، وذلك بعد استهداف ناقلة تابعة لـ”أدنوك” الإماراتية.
الذهب يرتد والفائدة تضغط على التقييمات
ارتفع سعر الذهب بما يصل إلى 0.8% ليقترب من 3755 دولاراً للأونصة، في ظل إقبال مشترين بعد هبوطه 3.2% يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى إغلاق في 14 شهراً، حيث ربط إكرامي عبد الله، كبير المحللين الماليين في صحيفة “الاقتصادية”، بين الهبوط الأخير في سعر الذهب وضغوط سهم “معادن”، مشيراً إلى أن المعدن شكل نحو خُمس إيرادات الشركة في الربع الثالث، بالتزامن مع تعرض نشاط الفوسفات لضغوط.
في الولايات المتحدة، أظهر محضر اجتماع الفيدرالي في أكتوبر، الذي تم نشره يوم الأربعاء، أن معظم المسؤولين رأوا أن زيادة أسعار الفائدة قد تصبح ضرورية في الأشهر المقبلة للحد من التضخم والعودة به إلى مستهدف 2%، ورأى مسؤولا أن زيادة تتجاوز 25 نقطة أساس قد تكون مبررة في ديسمبر إذا جاءت بيانات التضخم غير مواتية.
تكتسب توقعات الفائدة الأميركية أهمية خاصة بالنسبة للأسهم السعودية، حيث تتحرك أسعار الفائدة المحلية بالتوازي مع أسعارها في الولايات المتحدة بسبب ارتباط الريال بالدولار، مما ينعكس على تكلفة التمويل وتقييمات الأسهم، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض.
كلفة التمويل تبقى تحت الأنظار
تتوقع وكالة “فيتش” أن تبقى سيولة البنوك السعودية كافية لتمويل الاقتصاد حتى عام 2027، رغم استمرار الضغوط الناجمة عن نمو الإقراض بوتيرة أسرع من مصادر التمويل منخفضة التكلفة، وقد بلغ الفارق بين معدل الإقراض بين البنوك السعودية “سايبور” ونظيره الدولاري “سوفر” حوالي 130 نقطة أساس، في حين كان المتوسط التاريخي عند 80 نقطة، وفقاً للوكالة.
تظهر حسابات “الشرق بلومبرغ”، استناداً إلى القوائم المالية لعشرة بنوك مدرجة، أن حصة الودائع تحت الطلب انخفضت إلى 48.5% بنهاية الربع الثالث، مقارنة بـ 70.7% بنهاية الربع الأول من 2021، ويزيد تحول المودعين إلى الحسابات ذات العائد من كلفة التمويل على البنوك، في وقت يترقب فيه المستثمرون اتجاه أسعار الفائدة الأميركية.
قال محمد زيدان، المحلل المالي الأول في “الشرق بلومبرغ”، إن ارتفاع كلفة السيولة قد يؤثر سلبياً على هوامش ربحية البنوك السعودية في عام 2027، لا سيما إذا أضطر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل متكرر، فيما تنمو القروض بسرعات أكبر من الودائع.
أشار إلى أن النمو الاقتصادي المتوقع قد يساهم في دعم أسهم البنوك العام المقبل، خصوصاً إذا هدأت التوترات الإقليمية وانحصرت الضغوط التضخمية.
عودة “الكثيري” وتشديد متطلبات الإفصاح
عاد سهم “الكثيري القابضة” للتداول بعد خفض رأس المال بنسبة 91.46% إلى حوالي 9.65 مليون ريال لإطفاء الخسائر المتراكمة، حيث قال عبد الله من “الاقتصادية” إن أثر التخفيض محاسبي، وإن تحسن وضع الشركة يعتمد على قدرتها على استعادة نمو الإيرادات وضبط التكاليف، في ظل أعباء التمويل المرتبطة بالصكوك، والسهم منخفض في تداولات اليوم بنسبة تقارب 9%.
في أخبار السوق الأخرى، ألزمت هيئة السوق المالية الشركات المدرجة في السوق الرئيسية بعقد اجتماعَين سنوياً على الأقل لمناقشة النتائج بعد نشر القوائم السنوية وقوائم الربع الثاني، وستكون بداية تطبيق هذه الأحكام مع نشر القوائم السنوية لعام 2026، على أن يُعقد كل اجتماع خلال خمسة أيام عمل من نشر القوائم.

تعليقات