الحوكمة في السعودية تعزيز التشريع وترسيخ الامتثال

الحوكمة في السعودية تعزيز التشريع وترسيخ الامتثال

حينما بدأت المملكة في تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية، كان بإمكانها الاكتفاء بإلزام المنشآت بإصدار الفواتير وحفظها إلكترونيًا، لكنها انطلقت نحو خطوات أكثر تقدمًا، فألزمت المنشآت المعنية، على مراحل، بربط أنظمة الفوترة الخاصة بها بمنصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وحددت الشكل الذي تصدر به الفاتورة، والبيانات التي تحتويها، وهنا تغير موضع الامتثال، بحيث أصبح الالتزام يبدأ عند إعداد نظام المبيعات وإصدار الفاتورة، ويمكن التحقق منه من خلال البيانات الناتجة عن المعاملة نفسها.

تحول فعلي في الحوكمة

تعتبر هذه التجربة مدخلًا لفهم الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال الحوكمة على مدى السنوات الأخيرة، حيث طُورت الأنظمة واللوائح، مما أدى إلى تغيير طريقة تنفيذ الأعمال في قطاعات عدة، ويمكن رؤية هذا التحول في مسار فاتورة داخل منشأة، أو في المنافسات التي يدخلها الموردون، وفي القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة، وكذلك في الطلبات المقدمة من الأفراد لتصحيح بياناتهم، وفي كل حالة يُحدد طرف مسؤول، وإجراء معروف، وأثر يمكن تتبعه ومراجعته.

تطوير المشتريات الحكومية

في سياق المشتريات الحكومية، تم تطوير نظام المنافسات والمشتريات بشكل متكامل مع إدارة مراحل العملية عبر منصة “اعتماد”، بدءًا من طرح المنافسات، وصولًا إلى إدارة العقود والمدفوعات، ولنفكر في أثر ذلك من منظور المنشأة الراغبة في العمل مع جهة حكومية، فهي تستطيع الاطلاع على الفرص المتاحة ومتطلبات المشاركة، ثم تقييم قدرتها على الوفاء بها قبل استثمار وقتها ومالها في إعداد عرضها، ومن جهة الإدارة، يُسهل توثيق المنافسة والعقد والمدفوعات مراجعة مسار الإنفاق عبر مراحله، وبالتالي تُخدم الحوكمة هدفين مرتبطين، هما توسيع فرص الوصول إلى المنافسة وتعزيز قدرة مراجعة استخدام الأموال العامة.

الحرص في السوق المالية

تتجلى قيمة الحوكمة في السوق المالية عندما تتقاطع مصالح الشركات مع مصالح أعضاء مجلس أدارتها، فقد تتضمن بعض المعاملات منفعة للشركة، فيما يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة أيضًا، في هذه الحالة، تضع قواعد الإفصاح وتعارض المصالح ضوابط للتعامل مع هذه الحالات بموجب الأحكام المعمول بها، والنتيجة هنا تتجاوز سلامة محضر الاجتماع إلى حق المساهم في معرفة وجود مصلحة قد تؤثر على القرار، ومن خلال هذه التفاصيل، تتشكل الثقة في السوق، حيث يحتاج المستثمر إلى الاطمئنان على القرارات المؤثرة في استثماره.

حماية البيانات الشخصية

فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية، أثرت الحوكمة بشكل مباشر على الأفراد، فإذا اكتشف شخص أن جهة ما تحتفظ ببيانات غير دقيقة عنه، فإن لديه حقًا في طلب تصحيحها، مما يترتب على الجهة مسؤولية استقبال الطلب والتحقق منه ومعالجته وفق المدة والضوابط المحددة، ورغم أن التصحيح يبدو إجراءً بسيطًا من الخارج، إلا أنه داخل المؤسسة يتطلب معرفة مكان حفظ البيانات، ومن له صلاحية تعديلها، وكيف يُوثق تنفيذ الطلب، لذا يؤدي حق واحد للفرد إلى مراجعة طريقة العمل بين الإدارات القانونية والتقنية وخدمة العملاء، لأن ممارسة الحق تتوقف على قدرة تلك الإدارات مجتمعة على تنفيذه.

مسؤولية الامتثال والإدارة

تبيّن هذه التجارب أيضًا أن الامتثال يمثل مسؤولية الإدارة التي تقوم بتنفيذ الأعمال، حيث تتحمل الإدارة المالية مسؤولية سلامة الإجراءات المالية، والإدارة المسؤولة عن المشتريات مسؤولة عن تنفيذ ضوابط التعاقد، بينما يتولى الفريق المصمم للخدمات الرقمية مسؤولية مراعاة متطلبات حماية البيانات في التصميم، وتساعد وظائف الامتثال والمراجعة هذه الإدارات على فهم المتطلبات والتحقق من تطبيقها، وتصحيح أي أوجه قصور، وكلما تمكن المسؤول من تحويل المتطلب النظامي إلى إجراء واضح في عمل فريقه، أمكن التحقق من الالتزام في المعاملة ذاتها.

قياس نجاح الحوكمة

ومن هنا، يصبح قياس نجاح الحوكمة أكثر دقة، حيث يمكن طرح أسئلة مهمة في مجال المشتريات حول مدى سهولة وصول المنشآت إلى الفرص وقدرتها على المشاركة، وفي السوق المالية يُقاس أحد جوانب الأثر بمدى كفاية المعلومات التي تُقدم للمساهمين في الوقت الذي يحتاجون إليه، أما في حماية البيانات، يظهر الأثر في قدرة الفرد على ممارسة حقه ضمن المدة المحددة، هذه نتائج تؤثر على حياة الناس وأعمالهم، وهي التي تمنح الإصلاح الإداري معناه خارج جدران المؤسسات.

ختامًا

لقد خطت المملكة خطوات كبيرة نحو جعل الالتزام قابلًا للتحقق، والقرارات قابلة للمراجعة، والحقوق قابلة للممارسة، ومن خلال هذه القدرة تنشأ الثقة التي تحتاجها الدولة في إدارة مواردها، والسوق في جذب الاستثمارات، والمؤسسات في علاقاتها مع الأفراد، فما تتركه الحوكمة في حياة الناس هو أن يعرف صاحب الحق طريقه إليه، وأن يجد عند كل قرارٍ يمسّه قاعدة معلومةً ومسؤوليةً واضحة.

كاتب صحفي متخصص في الشأن السعودي