الطاقة الشمسية في دول الخليج تشهد طفرة متزايدة بفضل القيادة السعودية والإماراتية

الطاقة الشمسية في دول الخليج تشهد طفرة متزايدة بفضل القيادة السعودية والإماراتية

تتجه الطاقة الشمسية في دول الخليج نحو مرحلة جديدة من النمو، مدعومة بمشروعات ضخمة وتكاليف توليد منخفضة، في ظل توقعات برفع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 14 ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2040.

فرص وتحديات الطاقة الشمسية في دول الخليج

أظهرت دراسة حديثة أعدتها منصة الطاقة، المختصة في شؤون الطاقة، أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك إمكانيات كبيرة للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، لكنها تواجه تحديات تنظيمية واقتصادية وفنية قد تعيق استغلال مواردها بالكامل، كما تشير التوقعات إلى أن دول الخليج ستكون لديها نحو 19.3 غيغاواط من الطاقة المتجددة المتصلة بشبكة الكهرباء بحلول منتصف عام 2025، إلى جانب أكثر من 40 غيغاواط من المشروعات قيد الإنشاء، مع غلبة الطاقة الشمسية على هذه المشاريع، ورغم ذلك، لا تتجاوز حصة دول الخليج نحو 0.7% من إجمالي قدرات الطاقة الشمسية عالميًا، وسط تزايد الطلب على الكهرباء لتلبية احتياجات التبريد وتحلية المياه والأنشطة الصناعية، مما يعزز الحاجة للتوسع في مصادر الطاقة النظيفة.

مستقبل الطاقة الشمسية في دول الخليج

توقعت دراسة حديثة بعنوان “الطاقة الشمسية في الخليج الإيجابيات والسلبيات”، أعدّها الدكتور ناجي أبي عاد، المستشار الأول لشؤون الطاقة في مركز الخليج للأبحاث، أن يشهد إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والمصادر المتجددة في دول الخليج نموًا كبيرًا خلال العقود المقبلة، خاصةً في السعودية والإمارات، حيث توقعت الدراسة زيادة الإنتاج بـ14 ضعفًا بحلول عام 2040، وقد ترتفع حصة هذه المصادر غير الأحفورية إلى حوالي 90% من إجمالي إنتاج الكهرباء في المنطقة بحلول عام 2060، كما أشارت إلى أن شبكات الكهرباء الخليجية تتمتع ببنية تحتية حديثة نسبيًا، ما يمكنها من استيعاب قدرات إضافية من الطاقة المتجددة، إلا أن التوسع المستدام على المدى الطويل سيتطلب استثمارات كبيرة في تطوير الشبكات وأنظمة التخزين بعد عام 2035.

تتولى السعودية والإمارات جزءًا كبيرًا من مشروعات الطاقة الشمسية في المنطقة، مستفيدة من وفرة الأراضي الصحراوية، وارتفاع الإشعاع الشمسي، وتوافر التمويل، بالإضافة إلى السياسات الحكومية الداعمة لتنويع مصادر الكهرباء، وقد أشارت الدراسة إلى أن الشركات المملوكة للدولة غالبًا ما تتولى تنفيذ المشروعات الشمسية الكبرى، بينما يتفاعل القطاع الخاص بشكل أكبر في أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة التي تخدم المنشآت التجارية والصناعية.

أهداف الطاقة الشمسية في 6 دول خليجية

تسعى السعودية لتحقيق أكثر من 130 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ما يعادل حوالي 50% من إجمالي قدرات توليد الكهرباء المركبة، وفقًا للأهداف الموجودة في الدراسة، وتتضمن الخطط السعودية إضافة 40 غيغاواط من مشروعات الطاقة الشمسية المخطط لها، مع التركيز على التوسع في مصادر التوليد المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء، أما الإمارات فتوقع وصول قدرات الطاقة الشمسية لديها إلى نحو 14 غيغاواط بحلول عام 2030، مع استهداف رفع حصة الطاقة النظيفة إلى حوالي 44% من إجمالي القدرات بحلول عام 2050، فيما تستهدف سلطنة عمان توليد 20% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وكذلك تسعى الكويت إلى رفع تلك النسبة إلى 15%، وتخطط قطر لتركيب 5 غيغاواط من قدرات الطاقة الشمسية بحلول عام 2035، بينما تهدف البحرين إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 20% رغم التحديات المرتبطة بمحدودية الأراضي المتاحة للمشروعات.

تكلفة الطاقة الشمسية في دول الخليج

أكدت الدراسة أن الطاقة الشمسية في دول الخليج تُعتبر من أكثر مصادر توليد الكهرباء تنافسية عالميًا، بفضل ارتفاع معدلات الإشعاع الشمسي وانخفاض تكاليف تطوير المشروعات الكبيرة، حيث تتراوح تكلفة توليد الكهرباء من مشروعات الطاقة الشمسية في المنطقة بين (0.0124 و0.0162 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة)، وفقًا للتقديرات التي تأخذ في الاعتبار تكاليف إنشاء المحطات وتشغيلها وصيانتها على مدى عمرها التشغيلي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى وفرة أشعة الشمس التي تتجاوز مستوياتها السنوية 2200 كيلوواط/متر مربع، إلى جانب كفاءة التشغيل وتوافر التمويل منخفض التكلفة وآليات التعاقد المناسبة، كما تعتبر المساحات الصحراوية الشاسعة عاملاً مساعدًا في إقامة محطات كبيرة تدعم الوفورات في الحجم وتقليل تكلفة الكهرباء المنتجة، وخاصةً في السعودية والإمارات، ومع ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال ساعات النهار، يصبح للطاقة الشمسية ميزة إضافية، إذ يتزامن الطلب المتزايد على أجهزة التكييف مع أوقات ارتفاع إنتاج المحطات الشمسية، كما أن تكاليف التشغيل المنخفضة بعد إنشاء المحطات، لعدم الحاجة إلى إمدادات مستمرة من الوقود، تُعد إحدى المميزات المهمة، فضلًا عن محدودية أعمال الصيانة مقارنة بالتقنيات التقليدية.

تحديات الطاقة الشمسية في دول الخليج

رغم انخفاض تكاليف التوليد، تحذر الدراسة من استمرار تحديات تعيق التوسع في الطاقة الشمسية بدول الخليج، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية المعقدة ودعم أسعار الوقود الأحفوري، وأوضحت أن تنفيذ بعض المشروعات يتطلب موافقات من جهات مختلفة، مما يطيل فترات التطوير ويرفع التكاليف، كما تؤثر أسعار الكهرباء المحلية المنخفضة على قدرة مشروعات الطاقة الشمسية على المنافسة في بعض الأسواق الخليجية، وتشير الدراسة إلى هيمنة المؤسسات الحكومية على أنشطة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، ما قد يحد من فرص المنتجين المستقلين والمطورين للمشروعات المتجددة، ويقلل دعم أسعار النفط والغاز من تكلفة توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري، مما يؤثر على القدرة التنافسية لمشروعات الطاقة الشمسية، ويعرقل التوسع في بعض الأسواق المحلية، كما تبرز محدودية الأراضي في بعض الدول كعائق إضافي، خصوصًا في البحرين، إذ تحتاج المحطات الشمسية الكبيرة إلى مساحات واسعة لإنتاج كميات مرتفعة من الكهرباء، بالإضافة إلى عدد من التحديات الفنية المرتبطة بالطاقة الشمسية، مثل عدم انتظام الإنتاج على مدار اليوم، والحاجة إلى حلول تخزين لضمان استمرارية إمدادات الكهرباء عند غياب الأشعة الشمسية، ولا تزال تقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية الحديثة تحقق كفاءة تصل إلى 22% في تحويل الإشعاع الشمسي إلى كهرباء، مما يفسر الحاجة إلى مساحات شاسعة عند تطوير مشروعات ذات قدرات مرتفعة، بينما تبقى ألواح السيليكون البلوري هي الأكثر شيوعًا، في حين توفر تقنيات الأغشية الرقيقة بدائل أخف وأكثر مرونة، لكنها غالبًا ما تكون أقل كفاءة، أما تكلفة التخزين على نطاق واسع لا تزال مرتفعة نسبيًا، وتنتشر أنظمة التخزين بشكل أكبر في التطبيقات السكنية والتجارية الصغيرة مقارنة بالمشروعات الكبرى، ومع ذلك، تتوقع الدراسة استمرار انخفاض تكاليف تقنيات الطاقة الشمسية وتحسن كفاءتها مع التطور الصناعي والتكنولوجي، مما يعزز قدرتها التنافسية على المدى الطويل، وتخلص الدراسة إلى أن تحقيق الإمكانات الكبيرة للطاقة الشمسية في دول الخليج يتطلب إصلاحات تنظيمية ومؤسسية وسوقية، بالإضافة إلى تطوير شبكات الكهرباء والتوسع في أنظمة التخزين، مما يسمح بالاستفادة من الموارد الشمسية الوفيرة ومواكبة النمو المتوقع في الطلب على الكهرباء.

اقرأ أيضًا..

المصدر:

كاتب صحفي متخصص في الشأن السعودي