أحالت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الخميس، الطبيب المتهم في قضية "روض الفرج" إلى المفتي، تمهيدًا لإصدار حكمه النهائي في القضية.
جاء ذلك بعد أن رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من الطبيب على حكم إدانته بالإعدام شنقًا.
وحددت المحكمة جلسة 15 يناير 2025 المقبل للنطق بالحكم النهائي.
ترأس الجلسة المستشار مصطفى محمود عبدالغفار، رئيس الدائرة، وشارك فيها المستشارون رأفت محمد القاضي، تامر عبدالسلام، وسامح حسين أبوكنه، وأمانة سر مصطفى شوقي ومحمد عبدالغني.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم، الذي يمتلك عيادة في منطقة شبرا، كان يقوم بإجراء عمليات إجهاض للعديد من السيدات مقابل ممارسة علاقات محرمة معهن.
وكان يحصل على أموال من بعض الضحايا مقابل هذه العمليات، بالإضافة إلى أنه كان يجبرهن على توقيع إيصالات أمانة لضمان عدم تهربهن من دفع المبالغ المتفق عليها.
وتبين من التحقيقات أيضًا أن إحدى الضحايا حاول المتهم مساومتها من أجل إجراء عملية الإجهاض في سرية، ولكنها قررت اللجوء إلى القانون وأبلغت الشرطة، ليتم القبض على الطبيب وإحالته للنيابة. وبناءً على ما تم من تحريات وتحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بتهم تتعلق بهتك العرض والاغتصاب.
0 تعليق