باع بنك اليابان بعض حيازاته من سندات الحكومة لأجل 10 سنوات المرتبطة بالعقود الآجلة لتحسين السيولة التجارية لهذه الأوراق المالية، والتي غالبًا ما تستخدم كأدوات تحوط ضد تقلبات السوق.

أظهرت البيانات الصادرة في أواخر يوم الثلاثاء أن بنك اليابان يمتلك 8.0262 تريليون ين (53.5 مليار دولار) من السندات المستحقة في مارس 2032 اعتبارًا من 29 نوفمبر، بانخفاض من 8.2262 تريليون ين في 20 نوفمبر ومن المهم للسوق أن تكون هناك سيولة في هذه السندات لأنها أرخص الأوراق المالية للتسليم والتي تستند إليها عقود مارس لعقود السندات الآجلة لأجل 10 سنوات.

والسندات الأرخص في التسليم هي تلك التي تقلل من تكلفة البائع عند تحويلها إلى سعر عقد الآجلة.

ويبيع بنك اليابان بانتظام سندات حكومية باتفاقيات إعادة شراء لتعزيز السيولة وفي عمليات إعادة الشراء هذه، يمكن للمشاركين طلب خفض المبلغ الذي يتعين عليهم بيعه مرة أخرى للبنك المركزي وحدث هذا التخفيض لأول مرة منذ 4 أبريل 2023، وفقًا لقسم الأسواق المالية بالبنك.

وغالبًا ما يلجأ تجار العقود الآجلة إلى البنك المركزي لاقتراض سندات أرخص في التسليم لتلبية التزاماتهم في المعاملات أو تداول المراجحة. على سبيل المثال، يحتفظ بنك اليابان بأكثر من 80٪ من الشرائح الأربع من السندات المرتبطة بالعقود الآجلة المستحقة في عامي 2031 و 2032، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

كما يمتلك البنك المركزي أكثر من نصف السندات الحكومية التي لم تنضج بعد، مما يضغط على السيولة في السوق. وأظهر أحدث مسح أجراه بنك اليابان للمشاركين في السوق أن معظم المستجيبين شعروا بالحاجة إلى تحسين معايير سوق السندات مثل فروق العرض والطلب وكمية الطلب وتكرار التداول.

مع بقاء التضخم في اليابان أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2٪، فإن البنك المركزي لديه خارطة طريق لتقليل مشترياته الشهرية من السندات بنحو 400 مليار ين كل ربع سنة حتى مارس 2026.