يا ترى سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر هتوصل لفين، وإيه اللي حصل في السنين الأخيرة.. وإيه آخر جهود وزارة التنمية الاقتصادية في الملف ده.. هنقولك كل التفاصيل في التقرير  ده.

في الساعات الأخيرة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقت أورليك فيسترجارد نودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وده كان ضمن فعاليات زيارته الأولى لمصر.

وشهد اللقاء، مباحثات شاملة بين الجانبين عن الشراكة الوثيقة وتنفيذ البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، وده طبعا بيدعم جهود صياغة السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية.

ومن هنا، قالت المشاط، إنها بتقدر جدا فريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وده عشان دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر، واللي كان له دور مهم في دفع أجندة التنمية في مصر، وأكدت كمان إن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللي بتُتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص؛ عشان يقود معدلات النمو، وننفذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام ال 3 المقبلة، وكل ده طبعا بيدعم رؤية التنمية في مصر.

ونقدر نقول، إن في 5 ركائز رئيسية للحكومة في سياسات الإصلاح الاقتصادي، واللي بتتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.

عشان كده، الحكومة شغالة دلوقتي على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري، والبناء على اللي اتحقق خلال الفترة اللي فاتت، لأن تم الانتهاء من عدد من مشروعات البرنامج القطري بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، المُعد من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ونقدر نقول كمان، إن الحكومة بتتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية عشان تتابع الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من التوصيات دي في صياغة السياسات والإجراءات اللي هدفها تعزيز أداء الاقتصاد المصري، واللي بتتمثل في عدد من المحاور المهمة، اللي منها تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، ضيف على ده تعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ضيف على كل ده، إن وزارة التنمية الاقتصادية بتخطط دلوقتي لتنفيذ المرحلة التانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وده هيساهم في إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي، وكل ده هيساعد الحكومة المصرية في تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة اللي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كل المجالات، وكل ده طبعا بينعكس بالإيجاب على الإصلاحات الاقتصادية وعلى الاقتصاد المصري.

وفي النهاية، نقدر نقول إن سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر ماشية على الطريق الصحيح، وكل ده هيترجم على أرض الواقع خلال الفترة الجاية.