متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير النهاردة السبت 16 نوفمبر 2024.
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد كبير من التقارير الخاصة بالاقتصاد والبداية مع الحدث الأهم وهو عودة الحياة لكنوز مصر الصناعية

وشرح بانكير إن من بين الاتهامات والأكاذيب اللي روجت ليها منصات الشر كان إن الدولة بتبيع الأصول الصناعية وبتصفي القلاع الصناعية عشان تبيعها للعرب والأجانب برخصة تراب لكن دا كله ثبت إنه كلام فارغ وجهل باللي بيحصل على أرض الواقع..

ولفت التقرير إن الارقام والتاريخ بيقولو إن أغلب القلاع الصناعية دي وقفت واتصفت قبل تولي الرئيس السيسي للمسئولية واللي قرر يصحح الكوارث اللي حصلت في العهد اللي قبله ويعيد الحياة للقلاع الصناعية من تاني وبدأت الدولة صرف مليارات الجنيهات لتأهيل وتطوير الشركات اللي وقفت أو للي كانت في طريقها للتوقف واللي كانت في نفس الوقت بتحقق خساير ضخمة.

وسلط التقرير الضوء على جهود الدولة لإعادة الحياة لصناعة الغزل والنسيج في المحلة وصناعة السيارات اللي بدأت في الستينات و اللي اتضررت من الاهمال والسياسات الخطأ اللي كانت موجودة في وقتها وحولت الشركات دي من المكسب للخسارة وازاي الدولة صرفت 50 مليار جنيه عشان ترجع تأهلها من تاني وتشغل المكن وتنتج وتصدر كمان ومصر انتهت بالفعل من بناء أكبر مصنع لإنتاج الغزل في العالم علي أرض شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري قلعة الصناعة المصرية وأكبر شركة عملاقة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط ..

وقال التقرير إن شركة النصر للسيارات هي كمان كانت شاهد على قدرة الدولة على الاستفادة من قلاعها الصناعية القديمة والحقيقة اللي حصل في النصر للسيارات بيعتبر معجزة بكل المقاييس لأن الشركة اتقفلت واتصفت في 2009 وبقت خرابة لكن النهاردة ومع اعادة افتتاح خطوط انتاج الشركة في احتفالية كبيرة رجع المكن يشتغل من تاني وكمان ينتج أتوبيسات وشفنا منها نماذج ولسه بقية المصانع في المجمع العملاق هتخلص في 2025 وبكده مصر استعادت قلعة صناعية هتفرق بشكل كبير في الاقتصاد المصري لأنها هتوفر مليارات الدولارات من استيراد السيارات سنويا دا غير اتجاه النصر للسيارات للتصدير كمان.

التقرير التالي اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير في نفس المسار وهو خاص بخطة انقاذ 12 ألف مصنع متعثر..

وشرح التقرير إن الحكومة أعلنت مؤخرًا عن خطة محكمة لإعادة تشغيل 12 ألف مصنع كانوا متوقفين تمامًا عن العمل.. المصانع دي كانت يوم من الأيام مصدر إنتاج ضخم في مجالات كتير زي الصناعات الغذائية، النسيج، البلاستيك، وحتى المعدات الثقيلة.. لكن بمرور الوقت، لأسباب كتير زي نقص التمويل أو تحديات السوق المصانع دي اتقفلت وده أثر بشكل كبير على حركة الصناعة في البلد

واستعرض بانكير أسباب إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لعدة أسباب منها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وكمان تشغيل العمالة وتوفير فرص عمل جديدة لآلاف الشباب..

وقال التقرير إن عودة 12 ألف مصنع للسوق هتخلق حركة اقتصادية ضخمة وهيكون فيه زيادة فى  الصادرات ولما المصانع تنتج كميات كبيرة وبجودة عالية، هنقدر نصدرها لدول كتير حوالينا، وده معناه دخل إضافي للبلد.. كمان تنشيط السوق المحلي .. المستهلك المصري هيلاقي المنتجات اللي كان بيستوردها متوفرة محليًا بسعر أقل وبنفس الجودة.. وكمان تحقيق اكتفاء ذاتي من سلع بعينها وفي وقت الأزمات العالمية وجود مصانع محلية قوية بيحمينا من نقص السلع.
منصات بانكير قدمت تقرير خاص عن حل الدولة لمشاكل المستثمرين المتعثرين

وشرح بانكير إن قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنية بشكل مرن قدام العملات الأجنبية كان له تاثير مباشر علي عدد كبير من المشروعات والمصانع اللي تعثرت في الفترة اللي فاتت، خصوصا أن قبل القرار ده كان في اكتر من سعر للصرف في مصر، وبالتالي كان اسعار المواد الخام مختلفة من مكان للتاني، وده للاسف تسبب في خروج عدد من المستثمرين في مصر..

ولفت بانكير إن الحكومة في الفترة اللي فاتت، اخذت قرارات كتيرة جدا لاحياء الصناعة المصرية، وواحد من القرارات دي كان خاص بالمشروعات المتعثرة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية خذت أكتر من قرار لاعادة تشغيلها مرة تانية منها أن اي مشروع حصل على رخصة بناء، وفعلا بدأت مراحل تنفيذه لأكثر من 50% من رخصة البناء، يتم منحه مهلة اضافية بحد أقصى 6 شهور وإعفاء كامل من غرامة التأخير.

واشار التقرير إن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية قررت كمان إن المشروعات اللي حصلت على رخصة بناء، ومعملتش اي تنفيذ في الانشاءات، يتم منحها بحد أقصى 12 شهر مع الإعفاء من نسبة 50% من غرامة التأخير لاستكمال المشروع، أما المشروعات اللي لسه مأخذت رخصة بناء ولسه ملهاش اي شغل علي الارض، فهيتم منحها مهلة 18 شهر وإعفاء من نسبة 30% من غرامة التأخير علشان ترجع تبني المصانع من أول وجديد.
التقرير الأخير اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص انفراجة كبرى في أزمة الدولار.. 
وشرح  التقرير معني فائض الأصول الأجنبية اللي ارتفعت مؤخرا وقال إنها الفرق بين اللي عند البنك المركزي المصري من عملات أجنبية (زي الدولار واليورو) واللي عليه من التزامات أو ديون بالعملات الأجنبية…والرقم ده مهم جدًا لأنه بيقولنا البنك المركزي مستقر ولا مضغوط جاهز يواجه أي أزمة ولا فيه تحديات.

وشرح بانكير إنه بنهاية أكتوبر 2024، الفائض في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي وصل لـ10.6 مليار دولار (يعني حوالي 520 مليار جنيه) وده بيعتبر زيادة عن الشهر اللي قبله اللي كان الفائض فيه 10.4 مليار دولار.

ولفت التقرير إن الخبر الحلو إن ده الشهر السادس على التوالي اللي البنك المركزي فيه بيحقق فائض.. وده تطور كبير جدًا خصوصًا لما نفتكر إن من سنة أو أكتر كان فيه عجز واضح.

وقال التقرير إن الارقام الأخيرة بتبعث رسالة ثقة للأسواق العالمية والمستثمرين لما يشوفوا إن البنك المركزي مستقر وعنده فائض في الأصول الأجنبية وده معناه إن مصر قادرة تدير التزاماتها الخارجية بسهولة.. وتاني حاجة ده بينعكس مباشرة على سوق صرف العملات الأجنبية ..

التقارير الأخيرة المركزي معناها ثقة زيادة للمستثمرين وهيفتح الباب لاستثمارات جديدة في قطاعات مختلفة، زي الصناعة، الطاقة، والتكنولوجيا.. كمان، وجود فائض بالشكل ده بيساعد الحكومة والبنك المركزي إنهم يوجهوا تمويل أكبر لمشروعات البنية التحتية، وتحفيز النمو الاقتصادي، بدل ما يكونوا مشغولين بسداد الديون."