الحكومة تزف خبر سار بشان العمالة غير المنتظمة تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي..في إطار جهود جديدة لحماية حقوق العماله غير المنتظمة في مصر، بدأت وزارة العمل في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تحسين ظروف هذه الفئة المهمة في سوق العمل. يأتي ذلك استجابةً لاحتياجات العمالة غير المنتظمة، التي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري، والتي عانت في السابق من إهمال حقوقها، خصوصًا في مجالات التأمين الصحي والاجتماعي.

العمالة غير المنتظمة

في هذا السياق، شدد الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، على ضرورة تقديم دعم شامل ومستدام لهذه الفئة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي لهم ولعائلاتهم، ويقلل من التحديات الاقتصادية التي تؤثر على المجتمع بشكل عام. وأشار إلى أن جهود وزارة العمل في رعاية العمالة غير المنتظمة تمثل خطوة إيجابية في مواجهة مشكلة البطالة.

حقوق العمالة غير المنتظمة

وفي تصريحات له أوضح عبد السلام أن حصر العمالة غير المنتظمة يُعتبر خطوة مهمة نحو دمجهم في السوق الرسمي، مما يساعد على فهم احتياجاتهم المتعلقة بالتدريب والرعاية الصحية والتأمينات والدعم المالي. ويهدف هذا النهج إلى تخفيف الأعباء المالية عنهم وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، والحد من الآثار السلبية التي تواجه هذه الفئة نتيجة التقلبات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي.

أشار إلى أن استقرار الأسر يعتمد بشكل كبير على هذه الفئة من العمالة غير المنتظمة التي تواجه تحديات اقتصادية نتيجة لعدم توفر مزايا التقاعد أو التأمينات الاجتماعية أو وظائف مستقرة، مشددًا على أن عدم استقرارهم يزيد من خطر فقدانهم لمصدر رزقهم في أي لحظة.

إطلاق مبادرة بشان العمالة غير المنتظمه

وفي الوقت الحالي، تعمل الوزارة على إطلاق مبادرة تهدف إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمه في المشروعات القومية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية. تأتي هذه الجهود في إطار مساعي الدولة لتعزيز حقوق هذه الفئة ودمجها في القطاع الرسمي.