قرار المركزي المصري يعقد البنك المركزي يوم الخميس المقبل الاجتماع قبل الأخير للعام الجاري لحسم قرار سعر الفائدة في ظل تحديات اقتصادية محلية ودولية. ويرجح خبراء مصرفيون استمرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

 قرار المركزي المصري القادم

يشهد الاقتصاد المصري ضغوطًا تضخمية متزايدة ناتجة عن الارتفاع الأخير في أسعار السلع عالميًا وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وأشار خبراء إلى أن البنك المركزي يسعى للحفاظ على استقرار السياسات النقدية ومواجهة التضخم المرتفع الذي يعوق تحقيق المستهدف البالغ 7% إلى 9% بنهاية العام.

تصريحات الخبراء حول القرار المتوقع

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي إن المركزي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير نظرًا لتوقع استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود سيظهر تدريجيًا في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة ما يدعم قرار التثبيت لتجنب قفزات تضخمية غير متوقعة.

محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية أوضح أن البنك المركزي لن يتسرع في خفض الفائدة قبل الحصول على قراءة واضحة للتضخم خلال الشهرين المقبلين. وأكد أن تثبيت الفائدة يعكس تحلي المركزي بالصبر لحين التأكد من توجه التضخم نحو مستويات منخفضة.

التحديات التي تواجه البنك المركزي

خلال العام الجاري رفعت الحكومة أسعار الوقود ثلاث مرات آخرها في أكتوبر الماضي بنسبة تراوحت بين 8% و17% ما زاد من تكاليف الإنتاج ورفع الأسعار للمستهلكين. وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي أن تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن ترشيد الدعم على المحروقات وحالة عدم اليقين الجيوسياسية ستستمر في التأثير على الاقتصاد المحلي.

السياسات النقدية الصارمة

أشار الخبراء إلى أن البنك المركزي لن يتخلى عن سياساته النقدية الصارمة التي تضمنت رفع سعر الفائدة بنسبة 19% على مدى العامين ونصف الماضيين لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن تحرير سعر الصرف. ويتوقع أن يستمر في تثبيت الفائدة حتى يتم التأكد من وجود اتجاه نزولي مستدام للتضخم.