إيه اللي حصل النهاردة في مجلس الوزراء السعودي وايه القرار اللي اخده الملك سلمان وليه علاقة بمصر وايه اللي هيحصل الأيام الجاية.. خليكم معانا للآخر وهتعرفوا التفاصيل والمفاجات في الفيديو ده .
 

 
العلاقات المصرية السعودية علاقات تاريخية وطول عمر البلدين في ضهر بعض ومفيش دولة سابت التانية في زنقتها ومن فترة العلاقات المصرية السعودية خدت منحني تاني خالص ومهم وهو التعاون الشامل في الشأن الاقتصادي واستغلال زخم العلاقة والوفرة المالية السعودية في الاستثمار بالسوق المصري وفي أغلب القطاعات الاقتصادية ومن النهاردة هتبدأ مرحلة جديدة خالص في التعاون بين البلدين.. طيب ايه اللي حصل النهاردة عشان نقول كده.

شوف ياسيدي النهاردة تخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ترأس جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض ووافق مجلس الوزراء، ضمن 10 قرارات على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري ودا الخبر اللي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ودا معناه أن العلاقة دخلت خلاص مرحلة التعاون الفعلي من خلال المجلس الأعلى السعودي المصري واللي بعد القرار والموافقة هيبدأ يشتغل بشكل رسمي لتنفيذ المهمة اللي اتعمل عشانها وهي استغلال قدرات البلدين الاقتصادية في تعزيز التعاون المشترك ودي هتكون بداية لدخول المال السعودي للأسواق المصرية وعمل مشروعات عملاقة..

وبنفكركم إن الرئيس  عبدالفتاح السيسي استقبل في 15 أكتوبر اللي فات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء وخلال  اللقاء تم استعرض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية خاصة في مجال تبادل الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة ودي اهم قطاعات الاقتصاد المصري على فكرة وفيه اهتمام سعودي كبير بضخ أموال واستثمارات فيها وهنشوف الإعلان عن مشروعات ضخمة في الفترة الجاية.

وبخصوص  مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان فدا تم الاتفاق عليه في زيارة ولي العهد الأخيرة لمصر والمجلس دا هيكون مسؤول بشكل مباشر عن ملفات الاستثمار والتعاون في كل المجالات الاقتصادية ووقتها السعودية ومصر وقعوا اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين؛ وساعتها بردو علق رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري على تشكيل المجلس الاعلى وقال ان التعاون بين القطاعين الخاص في السعودية ومصر نتج عنه اتفاقيات لضخ استثمارات بقيمة إجمالية 15 مليار دولار؛ ما يعادل (56.25 مليار ريال) في مصر وأن الاستثمارات دي في طريقها للزيادة.

وبلغة الأرقام قفز حجم الاستثمارات السعودية التراكمية في مصر إلى 50 مليار دولار لغاية دلوقتى شملت 7 آلاف مشروع في قطاعات الإنشاءات والصناعات التحويلية والسياحة والطاقة، ودا بحسب تصريحات محمد علي باشا وزير تجاري مفوض والقنصل التجاري المصري في الرياض واللي كشف عن ارتفاع  عدد الشركات المصرية في السعودية إلى 3 آلاف شركة خلال 2023.

وحجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر وصل  48 مليار ريال، ومصر  حلت في المركز السابع بين أكبر الشركاء التجاريين للسعودية، بحسب بيانات اتحاد الغرف السعودية.

ولسه مع لغة الأرقام واللي قالت إن السعودية هي الشريك التجاري الأول لمصر، ومن أوائل الدول العربية المستثمرة، ودا مؤشر واضح على عمق العلاقات الاقتصادية واستدامتها.

أما بخصوص أبرز الصادرات السعودية فهي المنتجات المعدنية واللدائن ومنتجات الألومنيوم، والمنتجات الكيمياوية العضوية. أما الواردات من مصر فتشمل المنتجات المعدنية والفواكه والمنتجات النباتية، والمعادن العادية، ومواد غذائية محضّرة