أجرت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة.

وفي ختام الزيارة، أصدرت فلادكوفا هولار البيان التالي:

"لقد أحرزت الحكومة المصرية وموظفو صندوق النقد الدولي تقدماً كبيراً في المناقشات السياسية نحو استكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الموسع.

كما غطت المناقشات مشاورات المادة الرابعة مع التركيز على التحديات والفرص في الأمد المتوسط، فضلاً عن تدابير الإصلاح الإضافية التي يمكن أن تساعد في الحد من المخاطر الاقتصادية الكلية الحرجة المرتبطة بتغير المناخ دعماً لطلب مصر بالوصول إلى تسهيل المرونة والاستدامة.

"في ظل التوترات الجيوسياسية المتعددة المستمرة في المنطقة، تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة وتستمر الآثار المترتبة على الصراعات في غزة وإسرائيل وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر في التأثير سلبًا على المشاعر وتسبب انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 في المائة في عائدات قناة السويس، والتي تعد مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية لمصر. بالإضافة إلى ذلك، فإن العدد المتزايد من اللاجئين يضيف إلى الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.

"وفي ظل هذه البيئة الخارجية الصعبة، نفذت السلطات إصلاحات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وقد أدى توحيد سعر الصرف منذ مارس إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتخفيف الواردات.

وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية وبالإضافة إلى ذلك، ساعد تشديد السياسة النقدية بشكل كبير في احتواء الضغوط التضخمية، وإن كان التقدم قد تقيد مؤقتًا بسبب الزيادات في الأسعار الإدارية وفي المستقبل، يجب أن يظل التركيز على ضمان استمرار التضخم في اتجاه هبوطي ثابت نحو الهدف متوسط ​​الأجل.

كما يساهم الانضباط المالي المستمر في الحد من نقاط الضعف المرتبطة بديون القطاع العام. وفي الوقت نفسه، وكما تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية، ستكون هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (وخاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة)، ​​وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

"إن تعزيز تنمية القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي يشكل مفتاح ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي المستدام، وخلق فرص العمل، وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية لمصر لصالح جميع المصريين.

وفي هذا السياق، نرحب بالخطط الشاملة التي وضعتها الحكومة لتبسيط النظام الضريبي، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة.

وبناءً على هذه الخطوات، شجعت البعثة السلطات على تسريع خططها لسحب الاستثمارات، وتسريع الإصلاحات من أجل تحقيق تكافؤ الفرص والحد من بصمة الدولة في الاقتصاد.

"اتفقت البعثة والحكومة على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على النجاح في جهودها لتعبئة الإيرادات المحلية، وتوليد الحيز المالي الكافي لتمويل برامج الإنفاق التي تشتد الحاجة إليها (وخاصة في الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي) مع خفض الديون وخدمة الدين.

وينبغي أن تهدف هذه الإصلاحات أيضًا إلى تحسين العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على تقليل الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.

واتفقت البعثة والحكومة أيضًا على أهمية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي (وخاصة برنامج التحويلات النقدية المشروطة) للمساعدة في حماية الفئات الضعيفة من ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادات أسعار الطاقة الأخيرة، فضلاً عن التخفيف من تأثير السياسات الصارمة.  

وستستمر المناقشات خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الرابعة.