صندوق النقد الدولي . أصدر بيانًا مساء يوم الأربعاء، بعد إتمام بعثته للمراجعات مع السلطات المصرية .

بيان صندوق النقد الدولي

وتحت قيادة إيفانا فلادكوفا هولار، أجرت بعثة الصندوق مناقشات مع الحكومة المصرية في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر الجاري .

وأكدت رئيسة البعثة أن مصر قد أحرزت تقدمًا كبيرًا نحو إتمام المراجعة الرابعة في إطار اتفاق التمويل بين البلدين .

كما أشارت إلى أن المباحثات كانت مثمرة ، حيث تم التأكيد على الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في سبيل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التحديات المحلية والإقليمية .

صندوق النقد الدولي يشيد بإنجازات مصر

أشاد بالإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين استقرارها الاقتصادي ، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة .

من أبرز الإصلاحات التي تم تنفيذها هو توحيد سعر الصرف في مارس الماضي، مما ساعد على القضاء على الطلب الزائد على العملات الأجنبية وتخفيف الضغط على الواردات .

كما أبدى البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن، وهو ما يساهم في حماية الاقتصاد من تأثيرات الصدمات الخارجية. هذه الإجراءات ساعدت على تقوية موقف مصر المالي والاقتصادي في مواجهة الأزمات.

التحديات الاقتصادية في المنطقة وتأثيراتها على مصر

تطرّق أيضا في بيانه إلى تأثير الأوضاع السياسية والإقليمية على الاقتصاد المصري . من أبرز هذه التأثيرات هو تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لمصر .

وتُعزى هذه التراجعات إلى الأوضاع الجيوسياسية المتوترة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب في غزة وأحداث البحر الأحمر .

بالإضافة إلى ذلك ، أشار إلى أن تزايد أعداد اللاجئين يشكل ضغطًا إضافيًا على الخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم، مما يزيد من الأعباء المالية على الحكومة المصرية .

وقد أُثني على الخطوات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع هذه التحديات، بما في ذلك الإصلاحات في النظام الضريبي التي ستساهم في زيادة الإيرادات العامة.

أكد في بيانه على أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر في مجالات عدة، ومنها توحيد سعر الصرف وتعزيز السياسات الضريبية. ورغم التحديات التي تواجهها البلاد نتيجة للوضع الإقليمي، تواصل الحكومة المصرية جهودها لتحقيق استقرار اقتصادي يعزز من قدرتها على مواجهة الأزمات المستقبلية.