واصل الجنيه المصري تراجعاته أمام العملات الأجنبية بنهاية تعاملات يوم الخميس، حيث وصل إلى أدنى مستوياته منذ خفض قيمته في مارس، وسط تصريحات هامة من صندوق النقد الدولي بشأن تفاصيل المراجعة الرابعة.

يتم يتداول الجنيه حاليًا بالقرب من 50 مقابل الدولار الأمريكي، وهو المستوى الأضعف منذ أن خفضت مصر قيمته بنحو 40% في محاولة لجذب التمويل الأجنبي.

يأتي هذا التراجع بينما تناقش الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي تقدمها في تحقيق أهداف الإصلاح ضمن حزمة قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

تقدم كبير

أشار الصندوق يوم الأربعاء إلى تحقيق "تقدم كبير"، لكنه ذكر أن هناك حاجة لمزيد من المباحثات في الأيام المقبلة قبل إتمام المراجعة، التي ستفتح الطريق لصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار.

صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بأن المناقشات التي جرت هذا الشهر في القاهرة كانت "إيجابية"، ويتوقع أن تكتمل مراجعة الصندوق في غضون يومين.

كشفت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر أن البنك المركزي "أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن" لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، مشيدة في الوقت ذاته بالإصلاحات الرئيسية التي نفذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

ولفت بيان صادر عن الصندوق في ختام زيارة البعثة بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، إلى "إحراز تقدم كبير" في المناقشات بين الحكومة والصندوق، نحو استكمال المراجعة الرابعة بموجب برنامج دعم الاقتصاد المصري الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، الذي أُقر في مارس الماضي.

قبل خفض قيمة الجنيه في مارس، ظل الجنيه ثابتا لمدة عام تقريبا، وأصبح في نظر المستثمرين العالميين مبالغا في قيمته بشكل كبير، مما أدى إلى توقف التدفقات الأجنبية والاستثمارات.

منذ مايو، انخفض الجنيه بنحو 5% أمام الدولار، وهو ما يتماشى مع أداء عملات الأسواق الناشئة الأخرى.

أسباب تراجع الجنيه

صرح محمد أبو باشا، رئيس قسم الأبحاث في بنك الاستثمار "إي إف جي هيرميس " في القاهرة، في مقابلة مع بلومبرغ بأن الأمر "مجرد مسألة وقت" لحل بعض القضايا، ومن ثم ستُختتم المراجعة قريبًا.

دعا صندوق النقد مصر إلى تسريع خطط بيع الأصول الحكومية وتنفيذ إصلاحات لتقليل دور الدولة في الاقتصاد. كما طالب بخفض بعض الإعفاءات الضريبية، خصوصًا فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، لتعزيز الإيرادات. إضافة إلى ذلك، أكد الصندوق ضرورة دعم شبكة الأمان الاجتماعي في مصر مع تخفيض الدعم على الوقود والغذاء.

خفض قيمة الجنيه في مارس ورفع أسعار الفائدة لكبح التضخم الذي بلغ حوالي 36% ساعدا مصر على مضاعفة اتفاق القرض مع الصندوق. حيث يأتي هذا التمويل ضمن برنامج تمويل عالمي بدأ باستثمار بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة.

من المتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، التي تجتمع اليوم الخميس، على سعر الفائدة الرئيسي عند 27.25%. ويرجح معظم الاقتصاديين أن تؤجل بدء خفض الفائدة إلى مارس المقبل.

يرجع الانخفاض الأخير للجنيه جزئيًا إلى تخفيف البنك المركزي قيود شراء الشركات للعملات الأجنبية، بحسب فاروق سوسة، خبير الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى جولدمان ساكس.

في نهاية أكتوبر، أصبحت البنوك المصرية قادرة على توفير الدولارات بشكل أكثر حرية للعملاء. وقبل ذلك، كان يتعين على المقرضين الحصول على موافقة البنك المركزي لبيع العملات الأجنبية لبعض قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك مستوردي السيارات والأثاث.

في الأيام الأخيرة، انخفض الطلب الأجنبي على الجنيه أيضًا بسبب عوامل عالمية، وفقًا لسوسة، الذي أشار إلى ضعف ثقة المستثمرين في الأسواق الناشئة في الوقت الراهن نتيجة تصاعد الحرب الروسية في أوكرانيا وقوة الدولار منذ فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

سجل أعلى سعر للدولار اليوم في مصر حتى الآن لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث وصل إلى مستوى 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع.

وفي بنوك أخرى مثل البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، وصل سعر الدولار إلى 49.62 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 49.72 جنيهًا.

أما أكبر بنك قطاع خاص في مصر، البنك التجاري الدولي "CIB"، فقد سجل سعر الدولار 49.62 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 49.72 جنيهًا.