حققت مصر إنجازًا هامًا في مجال الابتكار والتكنولوجيا بتصدرها قارة إفريقيا في عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية، حسب نتائج مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024، الذي تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO). 

ووفقًا للتقرير الذي صدر هذا الشهر، تصدرت مصر الدول الإفريقية بـ11 تجمعًا علميًا وتكنولوجيًا، ما يمثل نسبة 22% من إجمالي التجمعات في القارة. هذا التصنيف يعتبر شهادة على التقدم العلمي المصري، ويعكس مدى التطور الذي حققته البلاد في دعم البيئة البحثية والابتكارية.

وقد أكد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة للبحث العلمي، عبر صفحته على "فيسبوك"، أن تجمع "القاهرة الكبرى" تصدّر المرتبة الأولى محليًا وإفريقيًا كأبرز تجمع علمي وتكنولوجي في القارة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للبحث والابتكار. وأشار الدكتور السعيد إلى أن هذه النتائج تأتي نتيجة لاستراتيجيات داعمة للبحث العلمي والابتكار في مصر، والتي تسهم في تعزيز مكانة البلاد على الساحة الإفريقية والدولية.

ويعتمد تصنيف مؤشر الابتكار العالمي على تحليل أنشطة الابتكار من خلال قياس عدد براءات الاختراع المُودعة وعدد المقالات العلمية المنشورة. 

ويتم توثيق المناطق الجغرافية ذات الكثافة العالية للمخترعين والباحثين، حيث تُعتبر تلك التجمعات الحاضنة الأساسية للابتكار، إذ تسهم في دعم التقدم العلمي والتكنولوجي من خلال تكوين بيئة غنية بالإبداع والبحث.

وتعد هذه النتيجة مؤشرًا إيجابيًا على نجاح مصر في تطبيق سياسات مبتكرة لدعم البحث العلمي، ما ساهم في تهيئة المناخ الجاذب للمخترعين والباحثين من مختلف المجالات.

 وقد أطلقت الحكومة المصرية عدة مبادرات لتمكين البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، مثل "مصر تصنع الإلكترونيات" و"مبادرة مصر الرقمية للابتكار". تسهم هذه المبادرات في بناء القدرات العلمية، وتعزز من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تعزيز ريادة مصر في مجال التكنولوجيا والابتكار.

وقد أشار الدكتور السعيد إلى أن هذا الإنجاز ليس فقط دليلًا على تميز البحث العلمي في مصر، بل هو أيضًا خطوة نحو تعزيز مكانة البلاد عالميًا في مجال الابتكار. 

وأكد على أهمية هذا التقدم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط الاقتصاد، حيث يعتبر الابتكار أساسًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

ويعكس هذا الإنجاز حرص مصر على الاستمرار في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارها محركًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد المعرفة. 

في هذا السياق، تعمل الدولة على تحسين البنية التحتية للبحث العلمي، وتوفير حوافز متنوعة للباحثين والمبتكرين، مما يساهم في زيادة الإنتاج العلمي وتعزيز مكانة مصر في مجال الابتكار على مستوى العالم.

وباختصار، فإن تصدر مصر لقائمة الدول الإفريقية في تجمعات العلوم والتكنولوجيا يعزز من مكانتها الإقليمية والعالمية، ويؤكد على دورها الرائد كحاضنة للإبداع والابتكار، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.