في إطار المطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بـ أعضاء هيئة التدريس، وحقوقهم المشروعة في كلية دراسات دسوق في جامعة الأزهر ، تقدم أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية (أكثر من 120 عضوًا) بمذكرة إلى رئيس جامعة الأزهر في 5 يوليو 2024م بعد أن استنفذوا جميع الوسائل الممكنة لحل المشكلة داخل كليتهم، وذلك عبر تقديم عشرات المذكرات إلى عميد الكلية. 

وكانت هذه المذكرة هي الخطوة الأخيرة بعد أن كان أعضاء هيئة التدريس قد حصلوا على أحكام قضائية بحقوقهم، بعضها يعود إلى أكثر من عامين، ولم تُنفَّذ حتى الآن.

الالتزام بالتدرج الطبيعي في المطالبة بالحقوق

منذ أكثر من عام، التزم أعضاء هيئة التدريس في كلية دراسات دسوق بالتدرج الطبيعي في المطالبة بحقوقهم، ولم يلجأوا إلى مكتب رئيس الجامعة إلا بعد أن استنفذوا كافة الوسائل المشروعة والقانونية المتاحة لهم، وذلك بعد تقديمهم مذكرات تفصيلية للعميد ومتابعتهم الحثيثة للحصول على حقوقهم القانونية. 

وفي 2 سبتمبر 2024م، أصدر رئيس جامعة الأزهر القرار رقم (1858) الذي ينص على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالهيئة التدريسية.

لكن حتى بعد صدور هذا القرار، لم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة لتنفيذ الأحكام القضائية وصيغها التنفيذية، والتي تضمنت تحذيرات واضحة من مسؤولية عدم التنفيذ أو التأخر فيه، وهو ما يطرح التساؤلات حول الإهمال في تنفيذ القرارات التي تخدم مصالح أعضاء الهيئة التدريسية وتضمن حقوقهم.

التساؤلات حول تنفيذ الأحكام القضائية

يتساءل أعضاء هيئة التدريس في الكلية عن سبب عدم تنفيذ الأحكام القضائية حتى الآن، رغم كونها مرفقة بصيغ تنفيذية تحمل عبارات واضحة مثل: "مرسل برجاء التكرم بالتنفيذ على أن تتحمل الجهة مسئولية عدم التنفيذ أو التأخر فيه". 

كما ورد في قرار رئيس جامعة الأزهر، الذي ينص في مادته الثالثة على أنه يجب على جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار كل فيما يخصه.

وبناءً عليه، يطالب أعضاء هيئة التدريس بمحاسبة كل من تسبب في تأخير تنفيذ هذه الأحكام وعدم تنفيذها، وكذلك التعامل بحزم مع كل من امتنع عن تنفيذ القرار.

التهديدات التي طالت المطالبين بحقوقهم

من جهة أخرى، يثير أعضاء هيئة التدريس تساؤلات حول التهديدات التي طالتهم بسبب مطالباتهم بحقوقهم، والتي جاءت على لسان بعض المسؤولين في الكلية.

 ويستند أعضاء هيئة التدريس إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالًا"، مؤكدين أن التهديدات كانت موجهة ضدهم، رغم أنهم كانوا يسيرون في إطار التدرج الطبيعي والمشروع في المطالبة بحقوقهم.

ويشير أعضاء هيئة التدريس إلى أن التهديدات كانت موجهة إلى من لم ينفذوا الأحكام القضائية حتى الآن، وأن المسؤولين في الكلية قد اتهموهم صراحةً بأنهم يسعون لأكل المال الحرام، وهو اتهام غير مبرر تمامًا، خاصةً وأن مطالباتهم تتعلق بحقوق مشروعة وأحكام قضائية.

التصرفات التي تزيد من الأوضاع سوءًا

كما يلفت أعضاء هيئة التدريس النظر إلى أن عميد الكلية ووكلاءها قد قاموا بزيادة الاحتقان، بعد أن طلبوا منهم التوجه إلى الوحدة الحسابية للمطالبة بصرف المستحقات المالية المتعلقة بعلاواتهم المتأخرة، وبعد أن سافروا لساعات في هذا الصدد، تبين لهم أن هذه الوعود لم تكن سوى "سراب" ولم يتم صرف أي مستحقات لهم.

ويشير أعضاء الهيئة التدريسية إلى أن جميع كليات جامعة الأزهر تقريبًا، بما في ذلك كليات مدينة طنطا، قد قامت بصرف المستحقات المالية الخاصة بهذه العلاوات، باستثناء كلية دراسات دسوق، مما يزيد من شعورهم بالإحباط وعدم الإنصاف.

الطلب بتنفيذ الأحكام القضائية والمحاسبة

يختم أعضاء هيئة التدريس مذكرتهم بتوجيه طلب إلى نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، وليس مطالبة، بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية وصيغها التنفيذية وفقًا للقرار الصادر عن رئيس الجامعة، مؤكدين أن تنفيذ هذه الأحكام سيكون له الأثر الكبير في تهدئة الأوضاع في الكلية. كما يطالبون بمحاسبة كل من تسبب في تأخير تنفيذ هذه الأحكام، واتخاذ إجراءات صارمة ضد من يعرقل تنفيذ هذه القرارات.

وفي حال عدم الاستجابة لمطالبهم، يعلن أعضاء هيئة التدريس أنهم سيضطرون آسفين لتصعيد الأمر إلى فضيلة الإمام الأكبر، ثم نشر القضية إعلاميًا، وكذلك اختصام نائب رئيس الجامعة وعميد الكلية قضائيًا، معتبرين أن لا شيء يقف أمامهم في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.

إن المطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية وحقوق أعضاء هيئة التدريس في كلية دراسات دسوق هي مسألة قانونية وأخلاقية تتطلب الالتزام بالتدرج الطبيعي في المطالبة، وإحترام القنوات الشرعية المتاحة. 

وتؤكد الوقائع أن أعضاء هيئة التدريس قد قاموا بكل ما هو ممكن لضمان تنفيذ هذه الحقوق بشكل قانوني ومرتب، لكن لا زالت هناك عقبات كبيرة أمام تنفيذ هذه الأحكام، مما يستدعي تدخلًا سريعًا من الجهات المسؤولة لتحقيق العدالة وتنفيذ القرارات القانونية دون تأخير أو تلاعب.