قال د. صلاح فوزى، استاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، أن المحكمة الدستورية العليا  أصدرت السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤  حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

 الحكم تضمن بإن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزيله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية"

جاء ذلك فى حديثه لموقع تحيا مصر، مؤكدًا علي أن الحكم تضمن بإن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزيله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية"، مؤكدًا علي أن المحكمة وضعت مدى لتطبيق الحكم بنهاية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

ولفت الدكتور  صلاح فوزى إلى أن وضع هذا المدى للتطبيق من أجل أن يضع مجلس النواب الضوابط الحاكمة لتطبيق هذا الحكم على أرض الواقع وخاصة على مستوى التحريك صعودًا للقيمة الإيجارية، مشيرا إلى أنه يرى أن أهم الضوابط التى من الواجب أن يضعها البرلمان فى اعتباره بترجمة تطبيق الحكم وهو الضابط الخاص بتقسيم أى مدينة إلى خمسة مناطق قطاعية  وذلك من منطلق أن مناطق مثل جاردن سيتى والزمالك ليست بالمستوى الخاص بالزاوية الحمراء وعزبة النخل وهنا نكون أمام  مراعاة  لمستوى كل منطقة من واقع هذه التقسيمات .

الدكتور صلاح فوزى لـ تحيا مصر: لابد أن تكون القيمة السوقية لعقارات الإيجار القديم من أهم ضوابط تحريك الأسعار بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية 

كما أكد أيضا أهمية أن يكون ضمن هذه الضوابط مراعاة القيمة السوقية لمناطق العقارات التى سيتم تحريكها حيث أنه ليس من المنطقى أن تكون قيمة تحريك عقار قيمته 5مليون تساوى مع عقار قيمته 50 ألف جنيه  ومن هنا نكون أمام تحقيق للتوازن من خلال هذه الضوابط، مشيرا إلى أن مجلس النواب وبيانه الأخير خطوة هامة فى تنفيذ حكم الدستورية وضوابط التنفيذ لابد أن تراعى ما ذكرته بشأن تقسيمات المناطق وأيضا القيم السوقية لها.

 لابد أن تكون القيمة السوقية لعقارات الإيجار القديم من أهم ضوابط تحريك الأسعار بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية 

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، حكما تاريخيا ومهما لملايين المواطنين، من الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ومن ناحيته أكد مجلس النواب أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.