أصدرت الإدارة العامة للإعلام الأمني بياناً توضيحياً ذكرت فيه بأن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية لم تناقش ملفات نائبين سابقين في مجلس الأمة وقيادي سابق في وزارة الداخلية وأحد رجال الأعمال.

ودعت «الداخلية» الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.