صدر مرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2024 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.

وجاء في المذكرة الايضاحية، «انه من منطلق الرغبة في تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية على اساس تدريجي وانطلاقا من جولات متالية من المفاوضات متعددة الأطراف تهدف إلى تعزيز مصالح الأطراف على أساس المنفعة المتبادلة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات مع مراعاة أهداف السياسات الوطنية بهذا الشأن والأخذ بعين الاعتبار أوضاع الدول العربية الأقل نمواً، وانطلاقاً من الوعي لأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري في قطاع الخدمات بين الدول العربية من خلال صيغ تتلاءم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية المعاصرة على الساحتين الإقليمية والدولية، اتفقت الدول العربية على إبرام هذه الاتفاقية».

وتتكون الاتفاقية من خمس وثلاثون مادة موزعه على ستة أجزاء، وأوجبت على كل طرف أن يمنح الخدمات وموردي الخدمات من أي طرف آخر فوراً ودون شروط معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لما يماثلها من الخدمات وموردي الخدمات من أية دولة أخرى ويجوز لأي طرف الإبقاء على إجراءات لا تتفق مع ذلك شرط أن تكون هذه الإجراءات منفقة مع التزامات الأطراف المعينة في منظمة التجارة العالمية.