تطرّق «الشال»، في تقريره، الى نتائج أعمال بنك الخليج للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 40.2 مليون دينار، منخفضة بنحو 13.6 مليونا، أو ما نسبته نحو -25.3 بالمئة، مقارنة بنحو 53.8 مليونا للفترة نفسها من عام 2023.

ويعود الانخفاض في ربحية البنك، إلى ارتفاع جملة المخصصات بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي الربح التشغيلي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي التفاصيل، بلغت جملة الإيرادات التشغيلية نحو 146 مليونا، مرتفعة بنحو 5.9 ملايين أو بنحو 4.2 بالمئة، مقارنة بنحو 140.1 مليونا للفترة ذاتها من العام الماضي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 6.9 ملايين بنسبة 6.3 بالمئة، وصولاً إلى نحو 117.3 مليونا، مقارنة مع نحو 110.4 ملايين، بينما انخفض بند صافي الأتعاب والعمولات بقيمة 648 ألفا أو بنحو -3.3 بالمئة، وكذلك انخفض بند صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بقيمة 321 ألفا بنسبة -4.0 بالمئة.

من جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة 2.5 مليون أو بنحو 3.9 بالمئة، لتصل إلى نحو 67.4 مليونا، مقارنة بنحو 64.9 مليونا للأشهر التسعة الأولى من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصروفات أخرى وبند الاستهلاك بما مجمله 3.3 ملايين، مقابل انخفاض بند مصروفات موظفين وبند تكاليف إشغال بقيمة 749 ألفا.

وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 46.2 بالمئة، مقارنة بنحو 46.3 بالمئة. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 17.6 مليونا، أي بنسبة 93.9 بالمئة، لتصل إلى نحو 36.4 مليونا، مقارنة بنحو 18.8 مليونا. وحقق البنك هامش صافي ربح بلغ نحو 27.5 بالمئة، مقارنة بنحو 38.4 بالمئة في الفترة نفسها من العام الفائت.

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بنحو 299.9 مليونا، أي ما نسبته 4.2 بالمئة، ليصل إلى نحو 7.474 مليارات، مقابل نحو 7.175 مليارات بنهاية عام 2023. وارتفع إجمالي الموجودات بنحو 503.7 ملايين، أو بنسبة 7.2 بالمئة، مقارنة مع نحو 6.971 مليارات في نهاية الفترة المماثلة من العام الفائت.

وارتفع بند قروض وسلف بنحو 356.9 مليونا أو ما نسبته 6.9 بالمئة، وصولاً إلى نحو 5.554 مليارات (74.3 بالمئة من إجمالي الموجودات) مقابل نحو 5.197 مليارات (72.4 بالمئة من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 396.8 مليونا أو بنسبة 7.7 بالمئة، مقارنة مع نحو 5.157 مليارات (74.0 بالمئة من إجمالي الموجودات) للفترة نفسها من عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلف إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 92.7 بالمئة مقابل 93.1 بالمئة.

وارتفع بند النقد والنقد المعادل بنسبة 8.3 بالمئة، أو بقيمة 90.4 مليونا، وصولاً إلى نحو 1.184 مليار (15.8 بالمئة من إجمالي الموجودات) مقابل 1.094 مليار (15.2 بالمئة من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 54.1 مليونا أو بنسبة 4.8 بالمئة، مقارنة بنحو 1.130 مليار (16.2 بالمئة من إجمالي الموجودات) للفترة نفسها من عام 2023.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغ 302.9 مليون، أي ما نسبته 4.8 بالمئة، لتصل إلى نحو 6.661 مليارات، مقارنة بنحو 6.358 مليارات بنهاية عام 2023.

وارتفعت المطلوبات بنحو 430 مليونا أو بنسبة 6.9 بالمئة، مقارنة مع نحو 6.231 مليارات في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.1 بالمئة في نهاية سبتمبر 2024، مقارنة بنحو 89.4 بالمئة في نهاية سبتمبر 2023.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك قد انخفضت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏)، ليصل إلى نحو 0.7 بالمئة مقابل 1.0 بالمئة. وانخفض مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏)، ليصل إلى نحو 14.4 بالمئة قياساً بنحو 21.9 بالمئة.

وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏)، ليصل إلى 6.6 بالمئة بعد أن كان عند 9.8 بالمئة. وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 11 فلسا، مقارنة بنحو 15 فلسا في الفترة المماثلة من العام الفائت. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 20.5 ضعفا، مقارنة بنحو 13.2 ضعفا، نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد (EPS) بنسبة -26.7 بالمئة عن مستواها في نهاية سبتمبر 2023، مقابل ارتفاع سعر السهم بنسبة 14.4 بالمئة، مقارنة بمستوى سعره في نهاية سبتمبر 2023. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.4 مرة، مقارنة بنحو 1.2 مرة للفترة نفسها من العام السابق.