نحو 3 سنوات مرّت على إصدار بنك الكويت المركزي دليل متطلبات تأسيس البنوك الرقمية، الذي قال إن إصداره تلك المتطلبات يأتي في ضوء تنامي أهمية التكنولوجيا في القطاع المصرفي والمالي، ودورها في تعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء، والمساهمة في تنمية الاقتصاد ككل، عبر تحفيز الابتكار وتلبية الاحتياجات الاقتصادية المستقبلية.

وأطلق «المركزي» المجال أمام 3 نماذج للبنوك الرقمية يمكن أن تمارس نشاطها وفق ذلك المفهوم، وهي:

1 - إما أن تكون وحدة مصرفية رقمية تابعة لبنك قائم.

2 - أو شراكة بين بنك قائم ومؤسسة رقمية، حيث يتولى البنك العمليات المصرفية الأساسية، في حين تدير المؤسسة الرقمية العلاقة مع العملاء والعلامة التجارية وغيرها من الخدمات.

3 - والنموذج الثالث هو البنك الرقمي بالكامل.

وبعد نحو 3 سنوات، لم تنفذ أي تجربة سوى النموذج الأول التابع للبنوك القائمة من خلال وحدة مستقلة.

أما النموذج الثاني، المتمثل في التحالف بين بنك يدير العمليات المصرفي ومشغّل رقمي يدير العلاقة مع العملاء أيضا، فلم يرَ النور.

كما أن النموذج الثالث، وهو عبارة عن بنك رقمي بالكامل، لم ير النور أيضا، حيث إن 3 جهات تقدمت لطلب رخصة، ولم تحصل عليها حتى الآن.

فلماذا لم يكتب لهذه التجربة الانطلاق، رغم وجودها خليجياً وعالمياً؟

مصادر مصرفية قالت إن بعض التحالفات تفككت، حيث انسحب أطرافها، وأخرى لم تستكمل المسيرة مع البنك المركزي، خصوصا أن له متطلبات دقيقة، ومنح ترخيص بنك لا يمكن أن يتم إصداره إلا بعد الاطمئنان الكامل بنسبة 100 بالمئة للتحالف المتقدم أو المشغلين.

وأضافت المصادر أنه حتى الآن التجربة الأنجح هي البنك الرقمي، من خلال وحدة تابعة لبنك قائم، حيث تملك الخبرة والمتطلبات اللازمة التي تمكّنها من تشغيل مثل هذه الوحدة.

أما النموذج المستقل بتأسيس بنك رقمي بالكامل، فيبدو أنه لن يرى النور على المدى المنظور، في ضوء المتغيرات على الساحة، وأهمها احتدام المنافسة على الساحة المصرفية، حيث إن البنوك الصغيرة لم يعد لها مكان أو مساحة آمنة للمنافسة في ظل اقتصادات الحجم الكبير والاندماجات في المنطقة والسوق المحلي، وعدم وجود أي حواجز تمنع المنافسة الإقليمية والعالمية في داخل السوق المحلي، حيث باتت المنافسة تأتي من الخارج، حتى لو لم يكن هناك أي وجود للكيان، وذلك من خلال التراسل الإلكتروني والوحدات الرقمية.

أيضا من أهم وأبرز التحديات التي أثقلت تجربة البنك الرقمي المستقل بالكامل كشركة مساهمة عامة، هو رأس المال، الذي يشترط ألا يقل عن 75 مليون دينار، يطرح منها 50 بالمئة للمواطنين هو تحدّ كبير في ظل فرص استثمارية أكثر نضجاً وأماناً، لكون التجربة حديثة، وفرص النجاح ستأتي على المدى البعيد، وبالتالي أمام فرص العوائد الكبيرة لن يكون مشجعاً في الإقبال عليه، سواء في الاكتتاب أو حتى الجزء الثاني من رأس المال.

أما العامل الأهم والأكثر صعوبة على البنوك الرقمية المستقلة الكاملة فهو أن البنوك الحالية، حتى ولو لم تملك بنوكا رقمية كوحدات مستقلة، فهي حوّلت أنظمتها وعملياتها، والجميع يصارع لرقمنة خدماته، وبالتالي يقول مصدر مصرفي إن رقمنة الخدمات بالكامل هي ضمنياً بنك رقمي.

وأضاف: حالياً يمكن لأي عميل إنجاز أعماله كافة من دون الحاجة إلى زيارة البنك أو تدخّل بشري، فما حاجتنا كمصرف إلى كيان رقمي آخر مستقل؟

تحدي تأسيس بنك رقمي وفقا لمصدر مصرفي قد ترى النور في حالة دخول مساهمة حكومية على خط التأسيس بالشراكة والتعاون مع أكثر من جهة حكومية لتأسيس تجربة، حيث يواكب السوق الكويتي النماذج العالمية بتأسيس بنك رقمي يمكن أن تتوافر له مقومات النجاح.

ووفقاً للتجارب العالمية في أسواق نشطة ومن الحجم التجاري والاقتصادي الجامبو، فإن التجربة تحتاج ما بين 3 و4 سنوات حتى تنضج، وبالتالي في سوق محدود وقوي المنافسة كسوق الكويت ستتطلب مدة زمنية أطول قد تخرج بالملف عن الجانب الاستثماري، حيث تحتاج إلى وقت أطول، وهو ما قد يشكّل عبئاً وكلفة.

أيضا ما تجب الإشارة إليه هو أنه مع كل تأخير تخرج وتنتشر شركات تقنيات الأموال الصغيرة الحجم، سواء الدفع الإلكتروني والأجل، وغيرها من مقدمي الخدمات المخالفة، وهذه الأسبقية تستهلك من أي رصيد مستقبلي للبنك الرقمي المنتظر الذي سيبدأ من الصفر، ويفترض أن يبدأ خدماتياً من حيث انتهى الآخرون، حتى يكون هناك مبرر لجذب شرائح من العملاء.

الراغبون يتراجعون أمام الجدوى، رغم أن التجربة ناجحة خليجياً في أسواق مختلفة بالسعودية والإمارات والبحرين.

البنوك الرقمية في السعودية

1 - بنك D360... بنك رقمي سعودي متوافق مع الشريعة.

2 - البنك السعودي الرقمي برأسمال 1.5 مليار ريال.

3 - بنك إس تي سي برأسمال 2.5 مليار ريال.

البنوك الرقمية في الإمارات

1 - «E20» هو أول بنك رقمي للأعمال أطلقه بنك الإمارات دبي الوطني.

2 - بنك ليف... وهو مصمم للشباب والمحترفين الرقميين.

3 - بنك ياب.

4 - بنك المشرق نيو

البنوك الرقمية في البحرين

1 - بنك ميم