ارتفع إجمالي الأصول المدارة ضمن أنظمة الاستثمار الجماعي بنسبة 3.7 في المئة في سبتمبر 2024، عما كان عليه في أغسطس الماضي، إذ بلغ إجمالي تلك الأصول 2.77 مليار دينار في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مقابل 2.67 مليار في 31 أغسطس.

وحسب إحصائية لهيئة أسواق المال انخفضت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي القائمة لنشاط الأوراق المالية، إذ تراجعت قيمتها في سبتمبر الى 993.94 مليون دينار، بما نسبته 1.5 بعدما بلغت 1.009 مليار دينار في اغسطس، وكذلك انخفضت أنظمة الاستثمار الجماعي العقارية بنسبة 0.11 في المئة، إذ تراجعت من 115.16 مليون دينار الى 115.02 مليوناً.

وارتفعت أنظمة الاستثمار الجماعي لأسواق النقد بنسبة 8.2 في المئة، كونها زادت من 1.37 مليار دينار إلى 1.48 مليار، كما زادت أنظمة الاستثمار الجماعي لأدوات الدين بما نسبته 13.7 في المئة، إذ صعدت من مستوى 68.69 مليوناً إلى 78.14 مليوناً.

وزادت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي - الملكية الخاصة بما نسبته 0.1 في المئة، من 4.715 ملايين دينار في اغسطس 2024 إلى 4.720 ملايين في سبتمبر 2024، في المقابل انخفضت أصول أنظمة الاستثمار القابضة بما نسبته 0.7 في المئة من 24.475 مليونا إلى 24.298 مليوناً.

وشهدت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية ارتفاعاً بنسبة طفيفة بلغت 0.4 في المئة، لأنها شهدت تحقيق 16.328 مليوناً، بعدما بلغت 16.397 مليوناً، كما ارتفعت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي لصناديق الريت التي شهدت زيادة بنسبة 0.12 في المئة، لأنها ارتفعت من 60.867 مليوناً إلى 60.942 مليوناً.

وارتفعت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي الإسلامية بنسبة 10.9 في المئة تقريباً من 1.195 مليار إلى 1.326 مليار، بينما انخفضت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي التقليدية بنسبة 1.3 في المئة، إذ تراجعت من 1.47 مليار إلى 1.45 مليار.

وتنوع أداء بورصة الكويت في سبتمبر بين الإيجابي من جهة والسلبي من جهة أخري، حيث تباينت مؤشراتها الرئيسية، إذ تراجع «الأول» و«العام» بنسبة 1.45 في المئة و0.62 في المئة على التوالي، بينما قفز مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 4.22 في المئة، وارتفع «الرئيسي» 3.39 في المئة.

وإلى جانب ذلك، فقد انخفضت القيمة السوقية للأسهم 0.61 في المئة خلال سبتمبر 2024 عند 42.197 مليار دينار، وسجلت البورصة سيولة بقيمة 1.51 مليار دينار، وزعت على 8.20 مليارات سهم، بتنفيذ 418.52 ألف صفقة.

وفي سبتمبر، تصدرت التداولات أسهم صغيرة إلى متوسطة وسجل بعضها مكاسب قوية وارتفاعات سعرية مدفوعة بأخبار واستحقاقات ومضاربات، كما تفاعلت كبقية الأسواق مع إعلان الفدرالي الأميركي خفض الفائدة وما أعقبه من إعلان البنك المركزي الكويتي عن خفض بواقع ربع نقطة مئوية، التي ساهمت وأدت الى مرونة وزيادة في عمليات الائتمان.