قفزت موجودات القطاع المصرفي بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 4.23 مليارات دينار، حيث بلغت 89.66 ملياراً، مقارنة مع 85.42 لشهر سبتمبر 2023، مما يعني أنها قفزت على أساس سنوي بنسبة 4.9 بالمئة، فيما زادت منذ بداية العام الحالي أي في 9 أشهر فقط بنحو 2.018 مليار، أي بواقع 2.3 بالمئة.

ضمنياً، نمت الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي عن 9 أشهر منذ بداية العام حتى آخر سبتمبر الماضي بقيمة 1.29 مليار دينار من مستوى 24.86 ملياراً إلى 26.15 ملياراً بنسبة 5.19 بالمئة، وعزت مصادر ذلك إلى تحسّن قيم الأصول في الأسواق الخارجية التي شهدت نمواً إيجابياً.

وعلى صعيد حقوق المساهمين، سجلت نمواً بلغ 7.5 بالمئة، حيث زادت في 9 أشهر 1.106 مليار دينار، إذ ارتفعت من 14.69 ملياراً إلى 15.8 ملياراً.

مؤشرات مصرفية

في سياق متصل، أنهت البنوك نتائج الفترة الثالثة من العام الحالي على مؤشرات إيجابية ونامية تعكس قوة القطاع عموماً، وتؤكد الملاءة والجدارة المالية التي يتمتع بها.

وتؤكد مصادر القطاع أن مستويات النمو للفترة الثالثة جاءت بمستويات متوسطة، لكن المتوقع أن تكون محصلة العام بالكامل جيدة، بيد أن الوفرة المالية التي يشهدها القطاع تحتاج إلى طرح أسرع للمشاريع الكبرى حتى تستوعب الوفرة في السيولة من جهة وتحسّن من نتائج المصارف.

في موازاة المشاريع التقليدية، هناك عدد من مشاريع القوانين التي اقترحها القطاع المصرفي على الحكومة أخيراً، وهي كفيلة بتحسين البيئة التشغيلية للبنوك، حيث إنها تلبي عدداً من المطالب التي ستنعكس على إتاحة فرص وقنوات تمويلية كبيرة لقطاعات واعدة، من أهمها الرهن العقاري الذي يمكن أن يضمن نشاط ودورة تمويل مستمرة وبمخاطر معقولة وأمنة نسبياً.

وفرة السيولة

ونتيجة للوفرة في السيولة التي تتمتع بها البنوك، بسبب تدفقات القطاع الخاص وسيولة الحكومة ومؤسساتها العامة وهدوء الفرص الأخرى باستثناء البورصة، تراجعت تعاملات سوق الإنتربنك في أغسطس الماضي 526 مليون دينار بنسبة 30 بالمئة من أعلى مستوى لها في ديسمبر 2023، حيث كان رصيد ودائع الإنتربنك 1.708 مليار، ومع إغلاق الربع الثالث في نهاية سبتمبر 2024 سجلت تراجعاً بنسبة 22 بالمئة بما قيمته 300 مليون، حيث تحسّن الطلب نسبياً على حركة التسهيلات التي قدمت للشركات والمؤسسات خلال الشهر الأخير من الربع الماضي.

وفي مؤشر آخر لوفرة السيولة، تراجعت مستويات القروض للبنوك، حيث تراجعت بقيمة 352 مليونا منذ بداية العام حتى آخر سبتمبر الماضي من مستوى 1.078 مليار دينار إلى 726 مليوناً بتراجع نسبته 32.6 بالمئة.

يذكر أن قيمة الاستثمارات المحلية المدرجة للقطاع المصرفي بلغت نحو 1.085 مليار بنهاية الربع الثالث، في حين بلغت قيمة الاستثمارات غير المدرجة ما قيمته 1.150 مليار.

الموجودات الأجنبية

في سياق متصل، بلغ الارتفاع في رصيد الموجودات الأجنبية جاء كمحصلة لارتفاع أرصدة كل من التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين بنسبة 36.1 بالمئة والاستثمارات الأجنبية بنسبة 22.2 بالمئة، والموجودات الأخرى بنسبة 12 بالمئة وقروض للبنوك الأجنبية بنحو 6.4 بالمئة.