علق عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، الدكتور زاهي حواس، على استعادة مصر لـ 67 قطعة أثرية من ألمانيا عبر سفارتها في برلين، يوم الخميس 7 نوفمبر.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «آخر النهار» عبر شاشة «النهار»، إن استعادة الآثار حاليًا تعتمد على الاتفاقيات الثنائية، واصفا القوانين الدولية لـ «اليونيسكو» والمنظمة لاستعادة الآثار؛ بأنها «مجحفة تماما».
ووصف القطع المستعادة من ألمانيا بأنها ليست ذات قيمة أثرية كبيرة جدًا، مضيفا: «كلها آثار خرجت من حفائر خلسة، لا أعلم كيف ضبطت؛ لكن من الواضح أنها ضبطت في المطار 100%؛ وبالتالي من حق الدولة طبقا للاتفاقيات مع الدولة أن تعيدها لمصر»، حسب قوله.
ولفت إلى توقيعه اتفاقيات مع 16 دولة خلال فترة توليه الوزارة، مشيرا إلى عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، الكثير من الاتفاقيات الأخرى مع الدول لاستعادة الآثار؛ تلزم الدول بإعادة أي آثار مصرية يتم ضبطها في مطاراتها.
وأوضح أن قوانين اليونسكو تنص أن الآثار المسروقة قبل 1972 ليس من حق مصر المطالبة بها، مضيفا أنها تطالب الدولة برد المبلغ المادي المدفوع للمشتري إذا ما أثبت شراءها بحسن نية.
واتهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا؛ بصياغة القانون لحماية سرقتها للآثار، قائلا: «عندما وضعت هذه القوانين، عقد مؤتمر في إيطاليا، والدول التي تسرق الآثار مثل أمريكا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا؛ استعانت بأساتذة في القانون الدولي ودفعت لهم ملايين لحمايتها، أما نحن فكنا غلابة، وكنت أنا متواجدا ورفضت التوقيع عليها؛ لكن وافق عليها أساتذة القانون الذين وظفتهم الدول سارقة الآثار».