أقرت أستراليا، الخميس، قانوناً يحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، وبذلك تصبح كانبيرا رائدة في فرض واحد من أشد التدابير القانونية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.

ويلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى، من بينها منصتا إنستجرام وفيسبوك المملوكتان لـ"ميتا بلاتفورمز" إلى جانب تيك توك، بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها أو مواجهة دفع غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أميركي).

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تجريبي لآليات تنفيذ هذا القانون في يناير 2025، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد عام.

ويجعل مشروع القانون أستراليا في طليعة الدول التي تسعى إلى فرض قيود وفقاً للعمر على استخدام منصات التواصل الاجتماعي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية للشبان.

ومن شأن القانون الأسترالي أن يجبر منصات التواصل الاجتماعي، وليس الآباء أو صغار السن، على اتخاذ خطوات مقبولة لضمان وجود آليات حماية للتحقق من العمر.

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

كانت الحكومة الأسترالية قد قدمت مشروع القانون الأسبوع الماضي إلى البرلمان، وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في بيان، الأسبوع الماضي: "هذا إصلاح تاريخي.. نعلم أن بعض الأطفال سيجدون طرقاً للتحايل، لكننا نرسل رسالة إلى شركات التواصل الاجتماعي لتحسين أدائها".

وتقول حكومة حزب العمال بقيادة ألبانيز إن الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يشكل مخاطر على الصحة البدنية والعقلية للأطفال، وخاصة الفتيات، من خلال التصوير الذي يستهدف تشويه صورة الجسد والمحتوى المعادي للإناث الموجه للأولاد.

وتعهدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي من خلال فرض تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة.

واقترحت فرنسا العام الماضي حظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً، لكن المستخدمين يمكنهم تجنب الحظر بموافقة الوالدين.