- سعودي فايف يوسف أقضاض. هبة بريس

في خطوة هامة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، قام عامل إقليم تاوريرت، السيد بدر بوسيف، يوم الخميس 7 نونبر 2024، بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع الطرقية الحيوية في جماعة مشرع حمادي وبعض المناطق المجاورة. ورافقه في هذه الزيارة وفد من المصالح التقنية والجهوية، بحضور رؤساء الجماعات المعنية.

ركزت الزيارة على تفقد سير العمل في مشروعين كبيرين يهدفان إلى تحسين شبكة الطرق الإقليمية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتقليص الفوارق المجالية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، خاصة في المناطق القروية. تمثلت المشاريع في توسيع الطريق الرابط بين الطريق الإقليمية رقم 6005 ومناطق “الخناق”، “أولاد عبد المومن”، “أولاد بن صالح” و”أولاد امحمد بن عيسى”، بالإضافة إلى الطريق الذي يربط الطريق الإقليمية 6005 بالطريق الجهوية رقم 706 في جماعة عين الحجر.

وقد بلغت تكلفة هذين المشروعين حوالي 7.5 مليون درهم، حيث شدد السيد بدر بوسيف على ضرورة احترام المقاولات لمعايير الجودة والالتزام بالآجال الزمنية المحددة في دفتر التحملات، بهدف ضمان استدامة المشاريع وتوفير بنية تحتية عالية الجودة تساهم في تحسين ظروف الحياة اليومية للمواطنين.

ضمن هذه المشاريع، تم تخصيص ميزانية تقدر بحوالي 14.57 مليون درهم، وذلك في إطار برنامج “تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الأقل تجهيزا”، الذي يندرج في إطار رؤية المملكة لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ودعم التنمية الاقتصادية في المناطق القروية.

بعد هذه الزيارة، عقد السيد العامل اجتماعاً تواصلياً في مدينة العيون سيدي ملوك مع ممثلي الجماعات الترابية في المنطقة، حيث تم استعراض التحديات التي تواجهها هذه الجماعات في مجالات مختلفة، مثل الأراضي السلالية، وقطاعي التعليم والصحة، إضافة إلى مشكلات توفير المياه والكهرباء في المناطق القروية.

وأكد السيد بوسيف في هذا اللقاء على ضرورة العمل المشترك والتنسيق المستمر بين مختلف الفاعلين المحليين لتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية تغليب المصلحة العامة ووضع الأولويات بما يضمن تحسين مستوى عيش الساكنة في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

تأتي هذه الجهود في إطار سلسلة من الاجتماعات التي عقدها عامل الإقليم مع مختلف المصالح الخارجية الأسبوع الماضي، والتي تناولت الوضع التنموي للإقليم في مجالات الصحة، الفلاحة، التجهيز، الماء والكهرباء، والمياه والغابات، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.