- سعودي فايف هبة بريس-يوسف أقضاض

أكد الناشط السياسي والإعلامي الجزائري، سعيد بنسديرة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في حديثه الأخير عن مداخيل الفلاحة الجزائرية وقع في مغالطة كبيرة عندما خلط بين مصطلحات أساسية في الاقتصاد الزراعي.

أثار جهل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الفرق بين مصطلحات الإنتاج والاستهلاك والتصدير جدلاً واسعاً بين المختصين والشعب الجزائري وسخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال بنسديرة، إن تبون صرح بأن الجزائر حققت 37 مليار دولار من صادرات المنتجات الفلاحية، وهو الرقم الذي يوحي بأن البلاد تحقق اكتفاء ذاتياً في الإنتاج الزراعي، بما في ذلك البذور والفواكه، بما في ذلك الموز (البنان) بينما الحقيقة تقول العكس.

وتابع: “إذا كان الحديث عن تصدير هذه الكمية من المنتجات الفلاحية، فإن الواقع يشير إلى أن الجزائر لا تزال تعتمد على استيراد العديد من السلع الأساسية، وخاصة القمح اللين”.

وأضاف بنسديرة: “سي تبون هذا كلام خطير، تتكلم على أن الجزائر حققت 37 مليار دولار من مداخيل صادرات الإنتاج الفلاحي، معناه أن البذور جزائرية والفواكه بما فيها الموز (البنان) جزائرية يعني صفر استيراد، عندما نقول إن الجزائر تنتج 42 مليار دولار من المحروقات فهذا كلام صحيح لأنه إنتاج جزائري، لكن أرقام الفلاحة كاذبة”.

وزاد بنسديرة قائلاً: “إذا كان تبون يعلم الحقيقة ويغلط شعبه فلن نسامحه، أما إذا كان قد تم تضليله ولم يعلم بالحقيقة وكذبوا عليه، فيجب على تبون تصحيح الخطأ”.

واتهم بنسديرة رئيس الجمهورية الجزائرية تبون بتضليل الرأي العام، بينما الغالبية من الداخل والخارج يضحكون على الجزائر، وسيكون تبون عرضة للسخرية لأنه لا يفرق بين الإنتاج والاستهلاك والتصدير.

وأكد سعيد بنسديرة أن وسائل الإعلام الجزائرية تكذب وتدعي أن الرئيس تبون أمر بعدم استيراد القمح الصلب، لأن الحقيقة هي أن الجزائر منذ 25 سنة لا تستورد القمح الصلب، بينما تستورد القمح اللين بكثرة.

وشدد بنسديرة على أن الجزائر لن تحقق الاكتفاء الذاتي حتى بعد 20 سنة، ومن يقول العكس يكذب على الشعب الجزائري.

من جهة أخرى، أثار استياء العديد من الجزائريين محاولات بعض وسائل الإعلام الجزائرية تبرير هذه التصريحات المغلوطة، بدلاً من تقديم الحقيقة للشعب.

من المؤكد أن مثل هذه المغالطات تؤدي إلى تشويه صورة الجزائر في الخارج، مما يعرضها للسخرية على الساحة الدولية.

يشدد العديد من المحللين على أن الشعب الجزائري يستحق الحقائق الدقيقة والواقعية من قيادته، وأن التلاعب بالمصطلحات أو تقديم معلومات غير صحيحة بدأ يؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات الحكومية.