كشف تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية أن عدم المساواة في الأجور قد انخفض في حوالي ثلثي جميع البلدان منذ عام 2000.

وعلى الرغم من هذا الاتجاه الإيجابي، لا تزال هناك فروق كبيرة في الأجور في جميع أنحاء العالم.

 وجد التقرير الذي يحمل عنوان "تقرير الأجور العالمية 2024-2025: هل يتناقص عدم المساواة في الأجور على مستوى العالم؟" أنه منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انخفض التفاوت في الأجور، والذي يقارن بين أصحاب الأجور المرتفعة والمنخفضة، في العديد من البلدان بمعدل متوسط ​​يتراوح بين 0.5 إلى 1.7% سنويا، اعتمادا على المقياس المستخدم.

وقالت منظمة العمل الدولية إن أهم الانخفاضات حدثت بين البلدان المنخفضة الدخل حيث تراوح متوسط ​​الانخفاض السنوي من 3.2 إلى 9.6% خلال العقدين الماضيين، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن التقرير.

ويتراجع التفاوت في الأجور بوتيرة أبطأ في البلدان الأكثر ثراء، حيث يتقلص سنويا بنسبة تتراوح بين 0.3 و1.3% في البلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأعلى، وما بين 0.3 إلى 0.7% في البلدان ذات الدخل المرتفع، وفقا للتقرير.

علاوة على ذلك، على الرغم من تضييق فجوة التفاوت في الأجور بشكل عام، إلا أن الانخفاضات كانت أكثر أهمية بين العاملين بأجر في الطرف الأعلى من جدول الأجور.

الأجور الحقيقية

ارتفعت الأجور الحقيقية على مستوى العالم ولكن الاختلافات الإقليمية لا تزال قائمة، ووجد التقرير أيضا أن الأجور العالمية كانت تنمو بشكل أسرع من التضخم في الآونة الأخيرة.

وفي عام 2023، نمت الأجور الحقيقية العالمية بنسبة 1.8% مع توقعات بوصول النمو إلى 2.7% لعام 2024، وهي أعلى زيادة منذ أكثر من 15 عاما.

وتمثل هذه النتائج الإيجابية انتعاشا ملحوظا بالمقارنة مع نمو الأجور العالمية السلبي بنسبة -0.9%، المسجل في عام 2022، وهي الفترة التي تجاوزت فيها معدلات التضخم المرتفعة نمو الأجور الاسمية.

ومع ذلك، وجد التقرير أن نمو الأجور كان متفاوتا بين المناطق، حيث شهدت الاقتصادات الناشئة نموا أقوى من الاقتصادات المتقدمة.

في حين سجلت اقتصادات مجموعة العشرين المتقدمة انخفاضا في الأجور الحقيقية لمدة عامين متتاليين (-2.8% في عام 2022 و-0.5% في عام 2023)، ظل نمو الأجور الحقيقية إيجابيا لكلا العامين في اقتصادات مجموعة العشرين الناشئة (1.8% في عام 2022 و6.0% في عام 2023).

أنماط نمو الأجور الإقليمية

ووفقاً للتقرير، شهد العمال بأجر في آسيا والمحيط الهادئ، ووسط وغرب آسيا، وأوروبا الشرقية زيادات في أجورهم الحقيقية بمعدل أسرع من نظرائهم في أجزاء أخرى من العالم.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جلبرت إف أنغبو، إن "العودة إلى النمو الإيجابي للأجور الحقيقية هي تطور مرحب به".

وأوضح التقرير أنه "مع ذلك، يجب ألا ننسى أن ملايين العمال وأسرهم ما زالوا يعانون من أزمة تكاليف المعيشة التي أدت إلى تآكل مستويات معيشتهم، وأن الفوارق في الأجور بين البلدان وداخلها لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول".

استمرار عدم المساواة في الأجور

على الرغم من التقدم الأخير، لا تزال المستويات المرتفعة من عدم المساواة في الأجور تشكل قضية ملحة.

وأظهر التقرير أن نسبة 10% من العمال الأقل أجرا على مستوى العالم يكسبون 0.5% فقط من فاتورة الأجور العالمية، في حين أن نسبة 10% الأعلى أجرا يكسبون ما يقرب من 38% من فاتورة الأجور هذه.

ويبلغ عدم المساواة في الأجور أعلى مستوياته في البلدان المنخفضة الدخل، حيث يصنف ما يقرب من 22% من العاملين بأجر هناك على أنهم من ذوي الأجور المنخفضة.

ومن الأرجح أن تكون النساء والعاملون بأجر في الاقتصاد غير الرسمي من بين أدنى الأجور. وتعزز هذه النتيجة الحاجة إلى إجراءات هادفة لسد فجوات الأجور والتوظيف وضمان أجور عادلة لجميع العاملين بأجر.

ويقول التقرير إن عدم المساواة في الأجور أمر مهم في جميع البلدان والمناطق. ومع ذلك، على المستوى العالمي، واحد من كل 3 عمال هو عامل بدون أجر.

وفي معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تعمل الأغلبية لحسابهم الخاص، ولا يمكنهم العثور على فرص لكسب لقمة العيش إلا في الاقتصاد غير الرسمي. ولهذا السبب، يوسع التقرير تحليله ليشمل العاملين لحسابهم الخاص في حالة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ونتيجة لذلك، يزداد التفاوت في دخل العمل المقاس بشكل كبير في هذه المناطق، مقارنة بالتفاوت الذي تم قياسه على أساس أجور العمال بأجر فقط.