استأنف مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية "من حيث المبدأ".

وقال المستشار حنفي جبالى، رئيس المجلس: "تحدث حتى الجلسة العامة اليوم 133 عضوا من أعضاء مجلس النواب، من مختلف الانتماءات، ونستأنف المناقشات اليوم، من حيث المبدأ، للاستماع وإفساح المجال لمختلف الآراء والتوجيهات، ليخرج القانون بالصورة التى تليق بالدستور الثانى لمصر".

من جانبها، أكدت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة لتحقيق العدالة، وأهم ما يميزه تقليص مدة الحبس الاحتياطي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأشارت إلى حماية حقوق الشهود واستخدام التكنولوجيا، فضلا عن تقييد سطات المنع من السفر.

وأعلنت النائبة عن موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

على جانب آخر، وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

ويتضمن مشروع القانون إلغاء قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (137) لسنة 2010، والمادة (49) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة، والقرارات المنفذة لها، ومن بينهم المستفيدون ببرنامجى "تكافل وكرامة"، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي.