أوضح الاتحاد الأوروبي أن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تُمثل تحديات عالمية تتطلب تحركاً عاجلاً ورفع مستوى الحلول العملية، لمواجهة تلك الظواهر التي تؤدي إلى زيادة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأكد الأوروبيون العمل مع الشركاء الدوليين على تأدية دور أساسي وقيادي في مفاوضات الرياض للوفاء بالتعهدات الدولية لمواجهة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، بما في ذلك تحسين مرونة قطاع المياه، والمساعدة على ضمان استقلال الاتحاد الأوروبي الاستراتيجي والتنافسية والأمن.

قالت جيسيكا روزوال، مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة قطاع المياه والاقتصاد الدائري التنافسي: «يفقد العالم سنوياً 100 مليون هكتار من الأراضي الصحية والمنتجة، ما يعادل ضِعف مساحة فرنسا، فدون تربة غنية وخصبة لا يوجد غذاء، ودون أراض صحية سوف يفقد الناس مصادر رزقهم، ودون مكافحة تدهور الأراضي وتحسين مقاومة الجفاف لا يمكننا تحقيق الاقتصاد الدائري التنافسي ولن نستطع ضمان أمننا».

وأضافت روزوال، على هامش مشاركتها، الاثنين، في الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: «سيعمل الاتحاد الأوروبي جنباً إلى جنب مع الشركاء لإيجاد حلول قابلة للتطبيق لمواجهة الجفاف لصالح كل الأطراف، وندعم التحول من نهج قائم على رد الفعل ومستند إلى وقوع الأزمات، إلى نهج استباقي لإدارة الجفاف».

وتُعقد، على هامش المؤتمر، قمة المياه الواحدة رفيعة المستوى، غداً الثلاثاء، والتي تمثل حاضنة للحلول الملموسة من أجل تحسين حوكمة المياه العالمية، وتسريع العمل على تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المُستدامة المتعلق بالمياه والإصحاح، تحضيراً لمؤتمر الأمم المتحدة التالي حول المياه عام 2026.

وشدد الاتحاد الأوروبي، في بيان، على أنه سوف يدفع إلى تعزيز التناغم بين اتفاقيات ريو الثلاث (بشأن التغير المناخي والتنوع البيولوجي والتصحر)، على النحو المُبيّن في استنتاجات المجلس، وذلك عبر رفع مستوى الوعي بأوجه الترابط بين جميع التحديات والإجراءات الملموسة، بما في ذلك الحلول المستندة إلى الطبيعة، والتي تؤدي إلى حلول متكاملة وقابلة للتطبيق.

ويركز الاتحاد الأوروبي على تسريع العمل الدولي لمواجهة أزمة المياه، والتي سببها الطلب المتزايد وسوء الإدارة وآثار التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، في وقت يُتوقع أن يتخطى الطلب العالمي على مياه الشرب مستوى المعروض منها بنسبة تبلغ 40 في المائة بحلول عام 2030.