اقترحت الحكومة الأسترالية قانونًا جديدًا يمكن أن يفرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي على شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أبل"، "جوجل"، و"ميتا"، في خطوة تهدف إلى تعزيز المنافسة وحماية المستهلكين.

ويستهدف القانون ممارسات الشركات التي تعيق قدرة المستهلكين على التنقل بين الخدمات الرقمية بسهولة، ويأتي في إطار جهود الحكومة لمكافحة الهيمنة الرقمية وتعزيز بيئة تنافسية أكثر عدلاً في الأسواق الرقمية.

كل ما تريد معرفته حول القانون المقترح:

الأنشطة المستهدفة: يشمل القانون ممارسات مثل رفع التكاليف، وتقليل الخيارات المتاحة للمستهلكين، واستخدام تقنيات غير عادلة للتأثير على ترتيب التطبيقات أو تفضيل خدمات على حساب الآخرين.

الهيئة المشرفة: سيتولى الهيئة الأسترالية لمكافحة الاحتكار مسؤولية مراقبة الالتزام بالقانون، والتحقيق في الممارسات غير التنافسية، وفرض الغرامات المناسبة.

التركيز على أسواق التطبيقات والإعلانات: من المتوقع أن تركز الحكومة على أسواق التطبيقات وخدمات الإعلانات كأولويات للمراقبة والالتزام بالقانون.

التشابه مع قوانين الاتحاد الأوروبي: هذا التشريع الأسترالي يشابه إلى حد كبير قانون الأسواق الرقمية الذي أقرته الاتحاد الأوروبي لمكافحة الممارسات الاحتكارية في الشركات الكبرى.

الاستشارات العامة: من المتوقع أن تنتهي فترة الاستشارات العامة في 14 فبراير 2024، حيث سيتم التحضير لإعداد مسودة التشريع النهائي.