هبة بريس ـ الرباط

أثار قبول الحكومة لتعديل قدمته فرق الأغلبية البرلمانية بشأن تخفيض رسوم استيراد العسل من 40% إلى 2.5% على عبوات 20 كيلوغراماً، جدلاً واسعاً. هذا التعديل، المعروف إعلامياً بـ”عسل الأغلبية”، أُثيرت حوله شبهات بتضارب المصالح، حيث يُعد أكبر مستورد لهذه المادة نائب برلماني ينتمي لأحد مكونات الأغلبية.

وأدى هذا التعديل إلى انتقادات من مراقبين اعتبروا أنه قد يحول البرلمان إلى منصة لخدمة مصالح رجال الأعمال على حساب المواطنين. في ضوء ذلك، صوّت مجلس المستشارين اليوم الإثنين بأغلبية على إلغاء هذا التعديل.

في الوقت نفسه، وافقت الحكومة على تعديل آخر قدمه فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين، يقضي بإلغاء تخفيض رسوم الاستيراد على العسل المعبأ في عبوات أكبر من 20 كيلوغراماً. ويهدف هذا التعديل إلى حماية الإنتاج المحلي من العسل، خاصةً العسل المنتج من قبل التعاونيات، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع.