أعلن البنك المركزي المغربي اليوم عن قرب اعتماد مشروع قانون طال انتظاره لتنظيم استعمال الأصول المشفرة، وذلك بعد حظر دام لسنوات.

وقال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال مؤتمر دولي في الرباط، إن البنك يهدف من خلال القانون إلى إضفاء المزيد من الشفافية على سوق العملات المشفرة، وحماية المستهلكين من المخاطر المرتبطة بها.

وأضاف الجواهري أن التوجه يأتي في ظل تزايد استخدام العملات المشفرة في المغرب على الرغم من الحظر، مما دفع البنك المركزي إلى ضرورة وضع إطار قانوني واضح لتنظيم هذا القطاع الناشئ.